كجوك البرنامج يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين إدارة أصول الدولة
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ان الحكومة تعد برنامجا إصلاح اقتصادى طويل المدى يغطى الفترة ما بعد 2019.
ونقل بيان صادر عن وزارة المالية عن كجوك قوله إن البرنامج الذى تعده الحكومة يتضمن محورين أساسيين، اﻷول يعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحى وتشجيع المنافسة .
والمحور الثانى يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية فى البورصة.
وتنفذ الحكومة حاليا برنامجا إصلاحيا مع صندوق النقد الدولى بدأ نهاية العام الماضى ويستمر 3 سنوات يستهدف ضبط المالية العامة وإعادة التوازن لميزان المدفوعات، ويشارك الصندوق فى تمويل البرنامج الحالى بقيمة 12 مليار دولار، وتعتمد الحكومة على أسواق الدين الدولية والاتفاقيات الثنائية ومؤسسات تمويل دولية أخرى فى توفير بقية التمويل.
وتضمن البرنامج الحالى إجراءات قاسية شملت تحرير سعر الجنيه وهو ما أدى لتراجع قيمته بأكثر من النصف، وفرض ضريبة القيمة المضافة وتوسيع نطاقها عن ضريبة المبيعات، وتطبيق برنامج لتقليص دعم الطاقة.
وقال كجوك إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة نقل الاقتصاد المصرى من مرحلة الاستقرار الى مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية.
أضاف أن نتائج الربع اﻷول من العام المالى الحالى تؤكد تحقيق خطط وزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولى فى موازنة العام نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس ايجابيا على الموازنة العامة.
وقال أن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادى مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم فى مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك فى حلقة نقاشية نظمها بنك بى إن بى باريبا فى العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادى بنحو 5.2% وانخفاض البطالة إلى 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة فى اداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 1.9 الى 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجارى بنحو 66%.
وأشار كجوك إلى أن تحسن الميزان الجارى جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبى فى الواردات دون تعطيل دورة الانتاج.
كما نوه نائب الوزير إلى ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج لتصل 5.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين فى عملتهم الوطنية.
وقال يوسف بشاى مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى أن الحلقة النقاشية تأتى فى اطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث شارك فى الجلسة ممثلى كبرى المجموعات الفرنسية العاملة فى قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة الى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالى أصول تحت الادارة بلغت 900 مليار يورو.
وأشار بشاى الى أن التجارب الناجحة لكبرى المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة فى الشهور الأخيرة.
من ناحية اخرى يشارك اليوم «الخميس» عمرو الجارحى وزير المالية فى الاجتماع الوزارى السنوى المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى والذى يناقش تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
كما يشارك وزير المالية ايضا فى جلسة خاصة حول تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض الجارحى خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج ايجابية على طريق استعادة التعافى والنمو الاقتصادي.
