أكد هيثم الحريري، عضو مجلس الشعب، إن الدولة ليست لديها إرادة في حل أزمة الأدوية، وهناك 11 مصنعاً للأدوية مملوكة للدولة تجاوزت ديونها لدى وزارة الصحة تجاوزت المليار جنيه.
وأضاف «الحريري»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شعبة تجارة الأدوية بغرفة تجارة الإسكندرية، اليوم، أن خصخصة الشركات على مدار 29 عاماً، خاصة شركات الأدوية أدت إلى أن حصة شركات القطاع العام في سوق الأدوية أصبحت تبلغ نحو 8%، في حين أن المسيطر الفعلي هو القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تم التحدث مع وزير الصحة حول نظام البوكسات، لافتاً إلى أن عوائد تطبيق قانون التأمين الصحي ستظهر عقب 15 عاماً، وطبقاً للجدول الاسترشادي فإن الإسكندرية عقب 9 سنوات، لذلك لا بد من النظر لأزمة الدواء منفصلة عن قانون التأمين الصحي.
بينما حمّل أعضاء شعبة تجار الأدوية وزير الصحة مسئولية اشتعال الأزمات، نتيجة عدم الرقابة ووضع قرار رفع الأسعار في أيدي المنتجين عن طريق الاعتماد على الشركات المنتجة في تحديد الأصناف، التي ترغب في تحريك أسعارها، وبالتالي قامت الشركات برفع أسعار الأدوية.
وأضافوا أنه عند رفع أسعار الدواء خلال شهر مايو الماضي تم بيع التشغيلات القديمة بالأسعار الجديدة بشطب السعر على العبوة، ما تسبب في مشكلات مع المواطنين، ظناً بتلاعب الصيدليات في أسعار الأدوية، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشارت النائبة إلهام الشناوي إلى أن وزارة الصحة لم تأخذ من توصيات لجنة الصحة بمجلس الشعب سوى التوصية الخاصة برفع أسعار الأدوية، وتركت العديد من التوصيات المهمة، منها على سبيل المثال فتح التسجيل «البوكسات»، وإنشاء الهيئة العليا للدواء.
