تركيب عداد مسبق الدفع أحد أساليب تحصيل المستحقات
تنوى شركات توزيع الكهرباء فرض غرامة على فواتير الاستهلاك المتأخر سدادها بعد تراكم المديونيات.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة» أن شركات توزيع الكهرباء تعانى من ضعف معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك، وتكثف مجهوداتها لرفع معدلات التحصيل بالقطاعين المنزلى والتجارى، ويوجد بعض المشتركين لم يسددوا قيمة الاستهلاك لأكثر من 24 شهراً.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركات تسعى لتحصيل مستحقاتها المتأخرة، باتباع أساليب جديدة وتتضمن تحديد غرامة على الفاتورة المتأخر سدادها، واستبدال العداد الميكانيكى بآخر مسبق الدفع وتحرير محاضر بالمخالفات.
وشددت المصادر، على أن الشركة القابضة للكهرباء أصدرت تعليمات لجميع شركات بتطبيق القانون على الممتنعين عن السداد ورفع العداد لمن يتأخر عن السداد لمدة 3 أشهر.
ويعد القطاعان المنزلى والتجارى الأكثر القطاعات التزاماً بسداد فواتير استهلاك الكهرباء على عكس الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية التى تتدنى معدلات التحصيل بها، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء.
وقفزت المستحقات المتأخرة لقطاع الكهرباء لدى الجهات الحكومية والأجهزة السيادية والإدارية لتصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضى.
ويستحوذ الجهاز الإدارى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على معظم المتأخرات، وتسعى وزارة الكهرباء لجدولة المتأخرات حتى لا تتراكم المديونيات وتتمكن من سداد التزامتها.
واشتكت بعض الجهات والأجهزة الإدارية من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء خلال الشهور الماضية رغم عدم سدادها المديونيات المتراكمة، وسداد جزء من فاتورة استهلاكها شهرياً وليس الفاتورة بأكملها، وهو ما دعا وزارة الكهرباء لمطالبتها بالسداد بانتظام.
كما اشتكى المشتركون فى القطاعين المنزلى والتجارى من ارتفاع فاتورة الاستهلاك، وهو ما نتج عنه امتناع بعضهم عن سداد الفاتورة لارتفاع قيمتها.
