“صناعة الأدوية” تعاود المطالبة بزيادة الأسعار

الشركات تطرق باب وزير الصحة للمرة الثالثة خلال 18 شهراً

عاودت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مخاطبة وزارة الصحة بشكل رسمى، لرفع أسعار مجموعة جديدة من الأدوية، خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر بالغرفة لـ«البورصة»، إن أعضاء طلبوا الاجتماع مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، لمطالبته بتحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال 18 شهراً.
وأضافت المصادر، أن الفترة الماضية لم تشهد أى تطور فى المفاوضات بين الوزارة والشركات، فيما يخص تطبيق المرحلة الثانية من قرار زيادة الأسعار الصادر يناير الماضى، والذى تضمن بنداً يلزم الوزارة بمراجعة الأسعار كل 6 أشهر.
وتابعت: «جميع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، تكبدت خسائر خلال الأشهر الماضية؛ نتيجة عدم موافقة وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة للأسعار فى أغسطس الماضى».
ووقعت وزارة الصحة، يناير الماضى، اتفاقاً مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، ينص على رفع أسعار 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير الماضى، واستجابت الوزارة لرفع أسعار المجموعة الأولى فى الموعد المحدد، لكنها لم توافق على تحريك أى مجموعات أخرى فى أغسطس الماضى.
وكانت الحكومة أصدرت قرارين لرفع أسعار الأدوية (مايو 2016 ويناير 2017)، تضمن الأول تحريك جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة، فيما تضمن الثانى زيادة 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.