«فرج»: المملكة ستعوض وقف التصدير لأسواق سوريا والعراق واليمن
«غطاس»: الأفلام الكوميدية فرس الرهان.. والأجنبية ستسيطر
رحبت شركات إنتاج سينمائى عاملة بالسوق المصرى، بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإصدار تراخيص للراغبين فى فتح دور للعرض السينمائى.
وأبدى عدد من العاملين بالقطاع، الرغبة فى بدء تصدير الأفلام المصرية للسوق السعودى، لتعويض الخسائر الناجمة عن توقف التصدير لبعض الدول العربية المجاورة جراء الأحداث السياسية التى لحقت بها بعد ثورات الربيع العربي.
وأجمع عاملون بقطاع السينما فى مصر، على أن افتتاح دور سينما فى المملكة العربية السعودية، سيفتح الباب أمام زيادة صادرات الأفلام المصرية، فضلًا عن تعويض فقدان الأسواق العربية.
قال سمير فرج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن السوق السعودى سيعوض الخسائر التى تكبدتها الشركات المصرية جراء توتر الأوضاع السياسية فى دول اليمن وليبيا والعراق وسوريا، ووقف تصدير أفلام لتلك الدول.
وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع بالسعودية، منح التراخيص لافتتاح صالات العرض السينمائى فى عام 2018، بعد حظر دام أكثر من ثلاثة عقود، على أن تبدأ بإصدار التراخيص لافتتاح أولى صالات السينما مارس المقبل.
وأوضح فرج، أن السعودية سوق بكر وواعد للأفلام المصرية، لاسيما فى السنوات الأولى من بدء تطبيق قرار افتتاح دور العرض فى المملكة، فضلًا عن قلة الخيارات المتاحة للترفيه أمام المواطنين.
وأشار إلى أن الأفلام المصرية، ستسيطر على السوق السعودى، لاسيما إذا تم إنتاج أفلام تتماشى مع الوازع الأخلاقى، وتحمل مضموناً فكرياً وثقافياً يتماشى مع أذواق المواطنين هناك.
وذكر أن الغرفة ستناقش خلال اجتماعها المقبل، التواصل مع وزارة الثقافة السعودية لبحث إمكانية تصدير الأفلام للمملكة فور افتتاح دور العرض.
ووقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة «أى إم سى إنترتينمنت القابضة»، أحد أكبر المزودين والمشغلين لدور السينما فى العالم، فى إطار دعم أهداف رؤية 2030 الداعمة لزيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الترفيهية من 2.9% إلى 6%.
وقال صفوت غطاس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن تصدير الأفلام للسعودية، سيرفع إيرادات الأفلام المصرية بجانب عوائد التصدير لباقى دول مجلس التعاون الخليجى.
وأضاف أن السعودية ستبادر بإنتاج أفلام محلية لتنافس مثيلاتها العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مما يتطلب قصصًا جيدة تتماشى مع أذواق الجمهور فى السعودية.
وأكد أن الأفلام الكوميدية والتى لا تتضمن مشاهد عرى وقتل وعنف، هى التى ستكون الأكثر رواجاً بالمملكة.
وتابع غطاس، الذى يرأس شركة «سبوت 2000»: «أتوقع أن تلقى الأفلام الأجنبية الإقبال الأكبر من المواطنين السعوديين، لاسيما عقب الأشهر الأولى من افتتاح السينمات وبعد التخلص من صدمة الفرحة بالقرار».
وبلغت إيرادات السينما عام 2010 نحو 268.4 مليون جنيه، و170 مليون جنيه فى عام 2011، و250 مليون جنيه فى عام 2012، و177.5 مليون جنيه فى عام 2013، و266.5 مليون جنيه فى عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما بلغ عدد الأفلام المصدرة للخارج 153 فيلمًا فى عام 2010، و34 فيلماً فى عام 2013 تم تصديرها إلى 9 دول، ثم انخفضت الصادرات إلى 16 فيلماً لثلاث دول فى 2014، قبل أن ترتفع إلى 34 فيلمًا فى عام 2015 إلى 6 دول.
وقال محسن علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تبذل قصارى جهدها لزيادة صادرات مصر من الأفلام وتنمية إيراداتها من خلال مشاركة الأفلام فى المهرجانات، والتعاقد مع موزعين للأفلام فى الدول العربية.
وأشار إلى أن السوق السعودى، سيكون أحد أهم الأسواق التى سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ظل فقدان بعض الأسواق العربية الأخرى.
