مهران: رفع رسوم الحصول على الجنسية لـ 50 ألف جنيه أبرز التعديلات
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة التعديلات المقترحة على أحكام قانون الجنسية المصرية، وتم إحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، لـ«البورصة»، إن مشروع القانون الجديد رفع رسوم الحصول على شهادة الجنسية لتصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى بدلاً من 5 جنيهات، كما هو فى القانون الحالى.
أوضح التعديلات تضمنت المواد 15 و16 و21 و24 من قانون الجنسية، وتم زيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لعامين بدلاً من عام.
وأوضح أنه وفقاً للتعديلات إذا صدر حكم قضائى على الأجنبى الذى إكتسب الجنسية المصرية كعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو جريمة أمن دولة، أو انقطاعه عن الإقامة فى مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية، ويجوز سحب الجنسية منه لفترة تصل لـ 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
وذكر أن مشروع القانون حدد حالات جديدة لسحب الجنسية وإسقاطها منها صدور حكم قضائى يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو كيان يمثل خطراً على النظام العام للدولة.
