ضبط المالية العامة وزيادة الاستثمار الأجنبى والاحتياطى النقدى عوامل ترفع التصنيف
4.5% نمواً اقتصادياً متوقعاً العام المالى الجارى يرتفع إلى 5% فى 2018 – 2019
تصنف وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الدين السيادى لمصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب بيانات الوكالة فإن تصنيف الدين السيادى للبلدان عند B1 وB2 وB3، يشير إلى أن الالتزامات معرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة.
وقالت «موديز» فى تقرير لها، إن النظرة المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية فى مصر يظل عند «B3 مستقرة»؛ ما يشير إلى أن الضغوط التصاعدية والهبوطية متوازنة، ولكن مع ذلك لا تزال مصر تواجه تحديات ملحوظة.
أضافت الوكالة أن الضغوط الصعودية على التصنيف الائتمانى لمصر مقيدة بمتطلبات التمويل المرتفعة جداً مقارنة بالدول المشابهة فى نفس حيز التصنيف؛ ما يدل على ضعف المالية الحكومية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من بعض التحسن فى الاستقرار العام، إلا أنه لا تزال المخاطر التى تهدد الاستقرار السياسى والأمنى الداخليين مرتفعة.
وذكرت أن تخفيف الضغوط الهبوطية ناتج من التزام الحكومة القوى بالإصلاح الاقتصادى وحدوث تقدم كبير فى الإصلاحات منذ منتصف عام 2016.
وحددت «موديز» العوامل التى يمكن أن ترفع التصنيف الائتمانى ومنها تحقيق مصر تقدما أسرع من المتوقع فى إطار برنامج الإصلاح ما سيكون له أثر إيجابى، خاصة مع زيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مقاييس الديون، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى؛ وهى عوامل سيكون لها دور محفز رئيسى لإجراء تقييم إيجابى محتمل.
وأشارت الوكالة إلى العلامات المبكرة للنجاح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ومنها زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة صادرات السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، وانخفاض البطالة.
وقالت إن استمرار تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى، بما فى ذلك إعادة التوازن فى هيكل الاحتياطى الدولى الصافى بعيداً عن الودائع فى فروع البنوك المصرية بالخارج، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة كمصدر رئيسى لتدفقات النقد الأجنبى، عوامل تدعم أيضاً إجراء تقييم إيجابى.
وأضافت أن المحددات التى يمكن أن تخفض التصنيف الائتمانى تتضمن علامات تباطؤ الإصلاح والتى ستعرض توقعات النظرة المستقبلية المستقرة لمصر للخطر، وذلك اعتماداً على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، ما يمكن أن يؤدى لتخفيض التصنيف الائتمانى.
وأوضحت أن عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى المتجدد أو التدهور المادى فى الحالة الأمنية فى مصر يمكن أن يؤدى إلى إجراء تقييم سلبى للنظرة المستقبلية.
وتتوقع «موديز» نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنسبة 4.5% مقارنة بـ4.2% للعام المالى الماضى، على أن يرتفع إلى 5% فى العام المالى 2018 – 2019.
وقالت إن معدلات التضخم استمرت فى الانخفاض بعد الوصول إلى ذروتها فى يوليو 2017، حيث انخفضت إلى 26.7% على أساس سنوى نوفمبر الماضى، متوقعة انخفاض التضخم إلى أقل من 10% قبل نهاية السنة التقويمية 2018.
وذكرت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية مثل القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار والإعسار والتراخيص الصناعية تساعد على تحسين نقاط الضعف فى مصر، خاصة فى الدراسات الاستقصائية العالمية كما تدعم نمو استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن إصلاح قطاع الطاقة وتنمية الموارد الهيدروكربونية، سيؤدى إلى تحسين الحساب الجارى فى مصر، وإمكانات النمو، ويدعم تراجع البطالة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتتوقع الوكالة أن يسجل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى نحو 10%، والعجز الأولى عند 0.9%.
