قال تقرير السياسة النقدية عن الربع الثالث إن الاقتصاد نما فى الربع الثانى من العام الحالى بأسرع وتيرة له منذ 8 سنوات لكن هيكل النمو شهد عدة تغيرات.
ونما الاقتصاد فى الربع الثانى بمعدل 5%، وبلغ متوسط معدل النمو فى النصف الثانى من العام المالى الماضى 4.6% وهو أعلى معدل له منذ 2009/2010.
وأشار التقرير إلى ارتفاع صافى صادرات السلع والخدمات الحقيقية خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بمعدلات الواردات منها ليسجل نمو الصادرات مساهمه إيجابية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بعد المساهمات السلبية التى كان يحققها منذ العام المالى 2010/2011 حتى ديسمبر 2016.
وانخفضت مساهمة الاستهلاك الخاص فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الفتره من الربع الثانى فى 2016 وحتى الربع الثانى من 2017، وذلك بعد أن كانت المحرك الرئيسى للنمو تاريخيا.
وأرجع المركزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأجور الحقيقية وبالتالى القوة الشرائية منذ الربع الرابع من 2016، وذلك على الرغم من التعافى الطفيف فى الفترة من مارس إلى يونيو 2017، بالإضافة إلى تراجع طلبات الأفراد على الائتمان ومعدلات الاستيراد للسلع الاستهلاكية خاصة فى الربع الثالث من 2017.
وأرجع المركزى التراجع فى نمو الاستهلاك العام إلى انخفاض موارد قناه السويس واستخراجات البترول بدرجة أكبر من ارتفاع الاستثمار فى الكهرباء والغاز الطبيعى.
وأضاف المركزى أن الاستثمار العام حافظ على معدلات نمو قوية خلال العام المالى الماضى على الرغم من كونها الأقل مقارنة بالعامين الماليين الماضيين، كما واصل الاستثمار الخاص النمو بوتيرة متزايدة للعام الثالث على التوالى ولكن لم يعد لمعدلات عامى 2008 و2009.
ويعد الاستثمار فى العقارات والغاز الطبيعى أحد الأسباب لنمو الاستثمار الخاص خلال العام المالى الماضى فى حين انخفض الاستثمار فى قطاعى التجارة والصناعات غير البترولية.
وتوقع التقرير تباطؤ الاستثمار الخاص بعد تراجع الطلب على الائتمان الخاص بالعملة المحلية فى الربع الثالث من العام الحالى.
وكان لقطاع الخدمات «العقارات والتشييد والبناء» المساهمة الأكبر فى نمو النشاط الاقتصادى خلال الربع الثانى بعد أن كان القطاع الصناعى صاحب المساهمة الأكبر سابقا، والتى تحولت لسلبية بعد انخفاض استثمارات الغاز الطبيعى وضعف مساهمة الصناعات غير البترولية.
وعلى الرغم من نمو أداء القطاع السياحى خلال الربع الثانى مقارنه بالربع الأول إلا أن مساهمته النسبية فى النمو انخفضت بسبب الأداء القوى للقطاعات الأخرى.
وتوقع البنك المركزى استمرار نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى، مدعوما بتعافى صافى صادرات السلع والخدمات، وكذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلى، كما أنه من المتوقع أن يساهم تعافى قطاع السياحة ونمو كل من قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاستخراجات وعلى الأخص الغاز الطبيعى فى زيادة النشاط الاقتصادى.
