«بكين» تلغى 12% ضريبة على صادرات الصلب.. وشركات محلية تستبعد التأثر
«البليت» يرتفع من جديد.. وتوقعات بزيادة اﻷسعار 500 جنيه محليًا
تعتزم الصين إلغاء الضرائب على صادراتها من الحديد والصلب والتى تبلغ 12% من قيمة الطن، وفقا لما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن وزير المالية الصينى يوم الجمعة الماضى.
لكن الخطوة التى تسعى بكين لاتخاذها لم تُقلق المنتجين فى مصر نظرا لارتفاع رسوم اﻹغراق على واردات الحديد.
وذكرت «فاينانشال تايمز» أن إلغاء الضرائب على الصادرات خطوة ربما تزيد من التوترات التجارية عالميًا، وأن الصين تُجرى تعديلات للضريبة نهاية كل عام، إما لتشجيع الصادرات أو تحجيمها.
ومن شأن إلغاء الضريبة، تسهيل التصدير على مصانع الصلب فى «بكين»، ولا تزال تستطيع تحقيق أرباح جيدة حتى لو كانت أسعار الأسواق الخارجية أقرب إلى المستويات الصينية، ويبدأ تطبيق القرار مع بداية يناير 2018.
قال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد، إن القرار لن يُشجع المستوردين للتعاقد على شحنات جديدة، بسبب الإغراق، ﻷن رسوم اﻹغراق على واردات الحديد من المنشأ الصينى تبلغ 29% وحال إعفاء بكين صادراتها من ضريبة 12% تكون الرسوم على الحديد الصينى 17% وهى نسبة مرتفعة.
وقال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن قرار الصين لا يقلق المنتجين فى مصر، ﻷن نسبة رسوم اﻹغراق الواردات الصينية 29% من القيمة CIF (وصال للميناء).
أوضح حنفي، أن الصين تواجه مشكلات إغراق مع العديد من الدول الخارجية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب الممارسات الضارة التى تقوم بها فى الفترة الأخيرة.
وأقرت وزارة الصناعة بداية الشهر الجارى رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين، وتركيا، وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات بنسب تتراوح بين 7 و29%، وذلك بعد ثبوت ممارسات الإغراق من الدول الثلاثة.
وارتفعت أسعار خام إنتاج الحديد عالميًا بنحو 10 دولارات من القيمة FOB (أرض المنشأ) ليصعد إلى 530 دولارًا فى المتوسط مقابل 520 دولارًا فى بورصة لندن للمعادن، وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 550 و560 دولارًا فى الطن.
قال حنفى، إن زيادة الخام تضغط على المصانع المحلية خاصة أن وارداتها من البليت تفوق 75% من الاحتياجات الإجمالية، وستحتاج المصانع لإعادة تسعير منتجاتها.
توقع مصدر فى إحدى الشركات الكبرى ﻹنتاج الحديد، أن تكون زيادة الأسعار المحلية فى حدود 500 جنيه قد تكون على أكثر من دفعة، وذلك لمواكبة التغيرات العالمية واستمرار العملية الإنتاجية.
أضاف المصدر، أن المصانع الكبرى حافظت على اسقرار الأسعار منذ بداية شهر أكتوبر الماضى عند مستويات تتراوح بين 11.9 و11.970 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، لكنها لن تستمر كثيرًا.
