ارتفع سعر الدولار قرشاً واحداً فى تعاملات البنك المركزى اليوم ليسجل 17.77 جنيه للشراء و17.89 جنيه جنيه للبيع مقابل 17.76 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وعزز الدولار من مكاسبه أمام الجنيه التى بلغت 19 قرشاً منذ ارتفاعاته الأولى نهاية نوفمبر الماضى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 3.5 شهر.
ويتداول 17 بنكاً هم الأهلى المتحد، والإسكندرية، وكريدى اجريكول وبلوم وHSBC و الأهلى الكويتى وأبوظبى الإسلامى والتعمير والاسكان وقناة السويس والمصرف المتحد وتنمية الصادرات والتجارى الدولى والامارات دبى الوطنى وعودة والمشرق والمصرف العربى أعلى سعر للدولار عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
فى حين يعرضه بنوك العربى الافريقى واﻷهلى اليونانى والمصرى الخليجى بسعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
ويتداوله بنوك مصر إيران والاستثمار العربى بسعر 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبفارق قرشين يعرضه بنك القاهرة بسعر 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.
وسجل الدولار 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع فى بنكى مصر والشركة المصرفية SAIB
واستقر سعر العملة الأمريكية عند ادنى مستوى فى تداولات القطاع المصرفى لدى بنوك الأهلى المصرى والزراعى المصرى ووقطر الأهلى الوطنى عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.
وأرجع هانى جنينة، وكيل محافظ البنك المركزى، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى ف” فيس بوك”، تذبذب سعر الدولار بعد ارتفاعه نسبياً خلال الربع الثالث من العام الحالى نتيجة التقلبات فى مصادر التدفقات الدولارية.
واتخذ البنك المركزى اجراءيين نهاية الشهر الماضى من شأنهم التأثير على سعر الدولار مستقبلاً، حيث رفع الحد الأقصى لإستيراد السلع الأساسية والذى كان مقدراً له 50 ألف دولار، ما قد يحفز جانب الطلب.
كما فرض رسوماً 1% على دخول المستثمرين الأجانب للأسواق المالية عبر الية إعادة تحويل الأموال من خلال البنك المركزى، والمرجح أن تحفز جانب العرض خاصة مع استعادة المؤسسات الدولية ثقتها فى الإقتصاد المصرى وعدم احتياجها للتحوط فى ظل الأداء القوى ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، وفقاً لعلياء ممدوح، محلل البنوك والاقتصاد الكلى، فى بلتون المالية.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيانه اليوم، إن أزمة نقص العملات الأجنبية فى مصر انتهت واختفت السوق الموازية للعملة.
وأضاف أن سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، ما مكًن مصر من إعادة بناء احتياطيها من النقد الأجنبى ليتجاوز 36 مليار دولار؛ بدعم من استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
