توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أن يتراوح النمو الاقتصادى لمصر خلال العام المقبل بين 4 و5%.
وقالت فى تقرير عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن مصر قامت بإصلاحات مالية ونقدية كبيرة، متوقعة أن تقوم الحكومة بتضييق العجز الأولى فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو 2018.
كما تتوقع أن يتحسن الاستقرار الكلى لمصر، بالرغم من أن التضخم سيبقى فى رقمين مزدوجين حتى عام 2018، مشيرة إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إيجابية للنمو ولميزان المدفوعات.
وأضافت: «نحن نفترض جولة أخرى من إصلاحات دعم الطاقة تقوم بها مصر فى يوليو 2018؛ ما يساعد على ظهور فائض أولى فى السنة المالية المقبلة ليكون ذلك لأول مرة منذ عام 2001».
وتتوقع الوكالة أن يسجل عجز الموازنة العامة للدولة العام المقبل 9.2%، وعجز الحساب الجارى نحو 3.7%.
وذكرت أن وضع المالية العامة على أساس أكثر استدامة سيتطلب جهداً على سنوات متعددة، متوقعة أن ينخفض الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 87% بحلول يونيو 2019، ذلك مع نهاية برنامج صندوق النقد الدولى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى، إنه ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية فى النصف الأول من العام المقبل فى مصر وتحديداً فى شهر مايو، متوقعة أن يعاد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مصر أخرى، قائلة «لأن المعارضة السياسية والاجتماعية لم تسترد زخماً كبيرًا، على الرغم من الإصلاحات المالية والنقدية التى أثرت على دخل الفرد».
وبحسب بيانات الوكالة فإن تصنيف مصر الائتمانى لديها عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعن منطقة الشرق الأوسط قالت فيتش، إن النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد ضعيفاً، متوقعة نمواً قوياً فى عدد من البلدان ولكن يظل ضعيفاً بسبب الإصلاح الهيكلى المحدود والمخاطر السياسية وانخفاض أسعار النفط نسبياً.
وأضافت أن برامج صندوق النقد الدولى تساعد بدرجات متفاوتة بلدان كل من مصر والعراق وتونس، إلا أن المخاطر السياسية، والأداء الاقتصادى الهش، ونقاط الضعف لا تزال تشكل قيودا على الإصلاح، مشيرة إلى أن المغرب لم يستطع الاستفادة من برنامج صندوق النقد الدولي، الذى يوفر شبكة أمان ضد الضغوط المالية الخارجية.
