عبدالعزيز: بداية للتعبير الحقيقى عن السعر وفق معطيات العرض والطلب
«شحاتة»: سعر الإقفال بمعزل عن الواقع وضرورة خلق مؤشر للأسهم ذات التداول المنخفض
رحب متخصصون بقرارى البورصة المصرية الخميس الماضي، بشأن إزالة ضوابط وحدود الإيقاف المؤقت للسهم، بعد التوزيعات النقدية، ورفع قيمة الحد الأدنى للتداولات المحددة لسعر الإقفال من 10 آلاف جنيه، حتى 30 ألف جنيه.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى بيان الخميس الماضى، إن القرار المتعلق بأثر التوزيع النقدي، على السعر السوقى للسهم، جاء ليتيح آليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدى على السعر السوقى، دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها، لتحديد السعر السوقى فى ضوء تفاعل قوى العرض والطلب، ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقًا للمعطيات الجديدة.
وطالب محللون بضرورة إزالة جميع الضوابط والمحددات المتعلقة باحتساب سعر الإغلاق، على أن يكون وفق آخر سعر تم التنفيذ عليه وفقًا لمعايير العمل والآليات المعمولة بها فى البورصات العالمية الإقليمية، وليس إزالة الحدود السعرية فقط فى حالة التوزيعات النقدية، وما يتضمنه من إخفاء أثر التوزيعات على سعر السهم.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية: «إن القرار عين العقل»، وبداية للتعبير الحقيقى عن السعر وفقًا لمعطيات العرض والطلب، دون قيود أو مؤثرات تحد من عدالة السعر السوقي، أملًا فى مزيد من إزالة القيود والحدود السعرية الحالية.
ومن جانبه، قال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن إزالة حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، بعد التوزيعات النقدية أمرًا ضروريًا ولا بد منه.
أما فيما يتعلق برفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال، يرى شحاتة أنه كان ينبغى أن ترفع إدارة البورصة، كل هذه المحددات، موضحًا أنه وفقاً لهذا القرار سيتم احتساب سعر إغلاق وهميًا وليس حقيقيًا لتنفيذات السهم، ما يشكك فى جودة التحليلات والتقييمات الفنية، للمحللين غير المتيقظين لذلك الأمر.
واقترح شحاتة أن يتم عمل حصر للأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة، والمشتبه فى ممارسة تلاعبات عليها، فى مؤشر خاص بها يتقيد بالحدود السعرية والمحددات التى تراها إدارة البورصة.
وتابع: «أننا كفنيين سنعتمد على سعر الإقفال الحقيقى للسهم فى معادلة التقييم، دون التقيد بالسعر الذى تحدده إدارة البورصة، لانعزاله عن الواقع»، مشيراً إلى أن ذلك الشرط قد يمكن استغلاله من جانب المضاربين.
