أتوقع تغيرات فى هيكل أصول البنوك مع خفض الفائدة
استمرت محافظ البنوك فى الزيادة رغم توجه وزارة المالية للاعتماد علي التمويل الخارجى لعجز الموازنة.
وأرجع مصرفيون السبب فى ذلك إلى ضعف الطلب علي الإقراض فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ورفع البنك المركزى الفائدة %7 منذ تعويم الجنيه لتصل إلى %19.75 على الإقراض فى الكوريدور.
وتتوزع أصول البنوك فى استثمارات أدوات دين حكومى، والإقراض بشكل رئيسى.
وقال مسئول فى قطاع خزانة فى بنك الاتحاد الوطنى، إن الوزن النسبى لمحفظة استثمارات كل بنك من إجمالى الأصول يختلف وفقاً لحجم كل بنك، مشيراً إلى أن البنوك الصغيرة التى توجه حصة كبيرة من استثماراتها لأذون وسندات الخزانة يكون وزنها النسبى كبيراً من إجمالى الأصول.
أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت انكماشاً واضحاً فى الطلب على الائتمان بمختلف أشكاله، وهو ما رفع من اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى بهدف توظيف فوائض السيولة الكبيرة.
وتوقع المسئول نمو محافظ اكتتابات أغلب البنوك فى أدوات الدين الحكومى، خلال الربع الرابع من العام الجارى، بهدف تقفيل الميزانيات وتحقيق هوامش الأرباح المستهدفة، مؤكداً لجوء عدد كبير من البنوك لتأجيل الاكتتاب إلى الربع الأخير من كل عام.
وتمثل اكتتابات القطاع المصرفى %55 من إجمالى استثمارات أذون الخزانة القائمة، حتى نهاية أكتوبر الماضى، وفقاً لإحصائيات البنك المركزى المصرى
وأشار المسئول إلى أن تزايد اكتتابات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية منذ تحرير سعر صرف الجنيه ساهم فى تقليص اكتتابات البنوك إلى حد ما؛ بسبب تراجع الحصص المخصصة من قبل المالية للاكتتاب المحلى.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن تعرض البنوك القوى لأدوات الدين الحكومى صفرية المخاطر رفع درجة ارتباطها بمخاطر الدولة المصرفية، ما حد من إمكانية تحسين تصنيفها الائتمانى رغم التحسن الذى شهدته بيئة الأعمال فى القطاع المصرفى.
وقال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية، إن التضخم قلص الطلب على الائتمان، وهو ما دفع البنوك لتكثيف اعتمادها على استثمارات أدوات الدين الحكومى لتحقيق الأرباح المستهدفة.
وتوقع أن يكون 2018 عاماً محورياً لإعادة هيكلة أصول البنوك فى ظل اتجاه وزارة المالية لخفض الاكتتابات فى أذون وسندات الخزانة، والنمو المتوقع فى الطلب بعد الاتجاه للتوسع النقدى وخفض الفائدة إلى جانب عودة الاستثمارات بقوة للقطاعات المختلفة.
ويصل متوسط توظيفات القروض للودائع بالبنوك إلى %45 حتى سبتمبر الماضى، متراجعة بمعدلات طفيفة عن الأشهر السابقة لها، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن النسبة الكبيرة لأدوات الدين الحكومى من مجمل الأصول إحدى آليات إدارة مخاطر السيولة فى البنوك للوصول إلى نسبة التغطية %100 بحلول 2019 وفقاً لمقررات بازل 3ـ.
أوضح أن الأذون والسندات والأرصدة الاحتياطية والودائع المربوطة لدى البنك المركزى وزنها الترجيحى %100، وتتمتع بمخاطر منخفضة ودرجة سيولة عالية، فى ظل خروج سيولة كبيرة من مدخرات العملاء من بعض البنوك إلى شهادات الـ %20، بخلاف السيولة المحلية التى استغنت عنها البنوك لجذب التنازلات الدولارية.
تابع: «حدت هذه العوامل من قدرة البنوك على التوسع فى الائتمان طويل الأجل، وساهمت فى زيادة نسبة اكتتابات أدوات الدين الحكومى إلى إجمالى الأصول».
أضاف المصدر، أن النسبة ستكون أكبر إذا احتسبنا توظيفات البنوك فى الودائع المربوطة لدى البنك المركزى التى استوعبت فائض السيولة قصيرة الأجل لدى البنوك.
