قرارالتجميد كان احترازياً و صادر عن سلطة سياسية وليست قضائية
قال فريد الديب «محام» إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لا يمتلك أصولا أو أرصدة بسويسرا، لتخضع لقرار المجلس الفيدرالى السويسرى بإلغاء تجميدها.
وقال الديب، فى بيان «فى 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالى سويسرى – مستندًا إلى مواد فى الدستور السويسرى – بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات وهو إجراء إدارة واحترازى صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية»
وأضاف أن المرسوم استند عند صدوره على ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج، وبالتالى سعى المجلس الفيدرالى السويسرى لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازى لحين التحقق من هذه المزاعم والتحقق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.
وأشار إلى أن قائمة أسماء الخاضعين لهذا الإجراء تضمنت اسم مبارك بناء على ما أثير إعلاميًا عن وجود أصوله له بالخارج، ولكن لم يستند على معلومات دقيقه تثبت وجود أى أصول له فى سويسرا.
وأضاف الديب: «مبارك نفى بشكل قاطع منذ عام 2011 كل ما تردد عن امتلاكه لأى أصل فى خارج البلاد من أى نوع».
وقد أصدرت سفارة سويسرا بيانا الأربعاء الماضى ينص على أن المجلس الفيدرالى، أغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، وألغى تجميد الأصول بأثر رجعى.
أوضحت السفارة، أن إلغاء التجميد جاء مدعومًا بقرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، من خلال قرار القضاء المصرى بإسقاط الإجراءات الجنائية فى أبرز الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.
تابعت: «وتماشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصول فى سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسنى مبارك».
ينظم «القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا»، الذى دخل حيز التنفيذ 1 يوليه 2016، مدة التجميد و قرار المد السنوى بشأن التجميد لهم. ويمكن المد إذا جنى التعاون فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة ثمارا.
وأوضحت السفارة أن تجميد الأصول المصرية على أساس «القانون الفدرالى» ليس له غرض على النحو المحدد فى القانون، وأخذ المجلس الفدرالى ذلك فى الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. لكن لن يؤدى هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول، ولا تزال محتجزة فى إطار الإجراءات الجنائية فى سويسرا التى يقوم بها مكتب النائب العام بغرض تحديد ما إذا كان أصلهما مشروعا أم لا.
