الشريف: التطبيق فى حالتى الأضرار الجسيمة وتعطيش الأسواق ومنع السلع الاستراتيجية
قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة ستناقش يوم الثلاثاء المقبل مقترحا بتضمين مشروع قانون حماية المستهلك لعقوبات سالبة للحرية فى حالتى الإضرار الجسيم بالمستهلك كالوفاة أو الإصابات الجسيمة أو تعطيش السوق وحبس السلع الاستراتيجية.
وأضاف الشريف أن هذا المقترح تقدمت به لجنة مصغرة مشكلة من أعضاء باللجنة الاقتصادية الأم لحماية المستهلك من الأضرار التى تودى بحياته أو تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى وترفع الأسعار فى الأسواق جراء منع أو حبس بعض التجار لسلع من التداول.
وتناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة خلال الفصل التشريعى الجارى للعمل على إحكام الرقابة على الأسواق.
وقال الشريف: «رؤية الحكومة بشأن العقوبات فى مشروع القانون تختلف من وزارة لأخرى إذ إنها تختلف من وزارة التموين عن وزارة العدل بما يتطلب أن يتم توحيد تلك الرؤية».
وذكر أن تحديد السلع الاستراتيجية سيكون بناء على قرار يصدر من رئيس الوزراء وليس من أى جهة آخرى.
والعقوبات السالبة للحرية هى تلك التى يقتضى تنفيذها إيداع المحكوم عليه فى مكان معين فترة ما من الزمن يحرم خلالها من حريته فى التنقل كيف يشاء.
ويتضمن قانون العقوبات المصرى عقوبات سالبة للحرية وهى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة حدها الأدنى 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.
كما تم تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه وهى سلطة تقديرية متروكة للقاضى.
ويحظر المشروع على الموردين الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية كما يمنع الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب قد ذكر فى حوار مع البورصة أن مشروع القانون من شأنه الحد من الارتفاعات الكبيرة فى معدلات التضخم عقب القرارات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادى من تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر لـ26.7%،مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وكان قد سجل 31.8% فى شهر أكتوبر2017.
