«حسن»: الشركات ملزمة بسداد قيم مرتفعة منذ عام 2009
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتخفيض رسوم الخدمة والتطوير على الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى بورصة النيل، بعد فرضها بأثر رجعى منذ تاريخ قيد كل شركة.
وقال مسئولون فى بعض الشركات المقيدة بـ«نايلكس»، إن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية وعد بتخفيض قيمة الرسوم؛ نظراً إلى صعوبة دفع تلك المبالغ من شركات صغيرة فى بورصة النيل.
أضافوا، «الرسوم تختلف حسب رأسمال كل شركة وإيراداتها السنوية وعام القيد، وتتراوح قيمتها بين 20 ألفاً و200 ألف جنيه لكل شركة، وتعتبر مبالغ كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتنص ضوابط «الرقابة المالية» على احتساب رسوم الخدمات والتطوير السنوية بحسب رأسمال كل شركة، بحد أدنى 10 آلاف جنيه وأقصى 25 ألف جنيه، عن كل عام.
وقالت داليا عمر حسن، مدير علاقات المستثمرين بشركة «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية»، إن الشركة مطالبة بسداد 55 ألف جنيه منذ طرحها فى يوليو 2014.
أضافت أن عدداً من الشركات الأخرى ملزمة بسداد قيم مرتفعة منذ تاريخ قيدها فى عامى 2009 و2010.
وذكرت أن الدكتور محمد عمران وعد بتعديل قانون الهيئة الحالي وتخفيض قيمة الحدين الأدنى والأقصى، لصعوبة دفع تلك المبالغ على الشركة.
وقال أحمد عزالدين، رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى، المقيدة فى بورصة النيل نهاية 2009، إن «الرقابة المالية» خاطبت الشركات لسداد الرسوم المستحقة بأثر رجعى منذ تاريخ القيد.
أضاف أن شركات بورصة النيل تترقب الحدين الأقصى والأدنى لتحصيل تلك المبالغ؛ نظراً إلى صعوبة دفعها عن عدة سنوات، ما يمثل ضغطاً على الشركات ذات الأحجام الصغيرة.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد اجتمع مع مسئولى الشركات المقيدة فى بورصة النيل خلال نوفمبر الماضى؛ لمناقشة سُبل تحصيل ضريبة رسوم خدمة عليهم بأثر رجعى.
وقالت الهيئة، فى بيانٍ لها، إنها قامت بتفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لأحكامه، وعلى الأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2005 بشأن مقابل الخدمات الذى يتم تحصيله لصالح الهيئة من الشركات المقيدة بالبورصة وقرار مجلس الإدارة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
