يسعى مجلس إدارة البورصة المصرية لوضع أسس رقابية لتنشيط حجم تعاملات الرعاة فى قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل.
وقال أحمد بهاء الدين شلبى عضو مجلس إدارة البورصة ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة «إم بى للهندسة» المقيدة ببورصة النيل، إن نشاط الرعاة لا يتجاوز 4 شركات فقط من أصل 33 راعى قيد.
أضاف أن شركتى «إف إى بى كابيتال» و«فيرست للاستشارات المالية» طرحا أكثر من ثلثى الشركات المقيدة فى بورصة النيل حالياً، ويوجد أكثر من 20 راعى غير نشط لم يطرحوا أى شركة حتى الآن.
وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية فى أكتوبر الماضى، منح جميع الرعاة المقيدين بسجل البورصة مهلة 6 أشهر تنتهى 31 مارس 2018 لموافاة البورصة بما يفيد رعايتهم لشركة واحدة على الأقل، على أن يلتزموا خلال هذه الفترة بإعداد تغطية بحثية عامة لشركات بورصة النيل، يتم الافصاح عنها على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.
وتابع شلبى «معظم الرعاة غير مهتمين بعملية قيد شركات جديدة لكونها غير مجدية، ويركزون اهتماماتهم على نشاطات أخرى أبرزها الاستشارات المالية، بعكس بنوك الاستثمار التى تستهدف طرح شركات برؤوس أموال أكبر للحصول على نسبة من قيمتها السوقية».
أوضح أن بنوك الاستثمار لا تستثمر فى شركات بورصة النيل، نظراً لضعف أحجام تداولاتها، وهو ما تسعى البورصة المصرية لتغيير مفهومه خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن تحفيز الرعاة ودعمهم فى تفعيل خدمة حاضنة الأعمال، من أهم الحلول لجذب شريحة أكبر من المتعاملين للطرح فى بورصة النيل.
وقال، إن البورصة تسعى لزيادة حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى «نايلكس»، وإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية، فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الحالية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة وتطوير قدرتها على المنافسة.
وتابع «البورصة المصرية تعمل على وضع آليات جديدة فى الحوكمة لزيادة الثقة فى بورصة النيل، بهدف خلق بيئة أعمال قوية يجنى ثمارها جميع الأطراف المرتبطة بسوق المال».
أضاف، أن البورصة تسعى لزيادة حجم السوق عبر التنوع الجغرافى للطروحات الجديدة، وخلق إجراءات تشجيعية للشركات الراعية، لتوفير الفرص للشركات الصغيرة فى الأقاليم خارج القاهرة، وتحفيزها لدخول سوق المال.
وقال شلبى، إنه ناقش مع مجلس إدارة البورصة اقتراحاً بإمكانية تغيير مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم إيراداتها السنوية وليس حجم رأسمالها المصدر والمدفوع.
أضاف «الشركات التى تقل إيراداتها عن 100 مليون جنيه تبلغ نحو 54 شركة من الممكن ضمها إلى بورصة النيل وبالتالى يقارب عدد الشركات المقيدة فى نايلكس نحو 90 شركة، إلا أن الموضوع تم إرجاؤه لصعوبة تطبيقه فى الوقت الحالى».
وعن مقترح فصل إدارة بورصة النيل عن البورصة الرئيسية، قال إنه يمكن تنفيذه فى مصر، خاصة مع تطبيقه فى غالبية دول العالم وسيوفر فرصاً أكبر للتطوير.
