العقارى: الحكومة عاجزة عن التسويق الجيد والمساحات المنزرعة فى تراجع
أبوالعلا: الأسعار لا تتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج والنقل
أدى تراجع أسعار توريد المحاصيل الزراعية وعدم قدرة الحكومة على وضع سياسات تسويقية جيدة تناسب تفتت الحيازات الزراعية، إلى تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الرئيسية التى بدأت بالقمح وانتهت مؤخرًا إلى المحاصيل السكرية.
وتصل مساحة الأراضى الزراعية فى مصر 9.7 مليون فدان موزعة على 4.4 مليون حيازة بنهاية العام المالى 2014 – 2015 وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
قال محمد العقارى، نقيب الفلاحين، إن المساحات المنزرعة من المحاصيل الرئيسية فى تراجع مستمر، بسبب عدم قدرة الحكومة على وضع نظام تسويقى سليم.
أضاف: «الفلاح من حقه أن يعلم سعر المحصول قبل الحصاد، وفى الفترة الأخيرة بدأ الفلاحون فى التحول لزراعة الخضراوات والفاكهة على حساب المحاصيل الرئيسية».
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، تراجعت المساحات المنزرعة من محصول القمح الموسم الماضى لتهبط إلى 3 ملايين فدان فقط مقابل 3.6 مليون فى الموسم السابق له.
كما تراجعت المساحات المنزرعة من بنجر السكر إلى 460 ألف فدان مقابل 520 ألفًا الموسم السابق له، و640 ألفًا قبلها، وتراجعت أيضًا مساحات القصب على مدار السنوات السبعة الأخيرة إلى 320 ألف فدان الموسم الجارى مقابل 500 ألف فدان فى عام 2010.
أوضح العقارى، أن تراجع المساحات المنزرعة من المحاصيل بشكل عام أدى لاعتماد السوق على الاستيراد لتلبية العحز، الذى يتخطى 10 ملايين طن من القمح و800 ألف طن من السكر سنويًا.
أشار إلى أن السوق المحلى يحتاج لزيادة طبيعية تتوافق مع الزيادة السكانية التى بلغت العام الحالى 104 ملايين فرد منهم 94 مليون داخل مصر.
وارتفع صافى الدخل الزراعى للفلاح بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج ودون احتساب الأيدى العاملة وفقاً لبيانات وزارة الزراعة خلال الفترة بين العام المالى 2006 والعام المالى 2015 نحو 119% ليصل إلى 224 مليار جنيه مقابل 102 مليار جنيه.
كما ارتفعت القيمة العامة للإنتاج الزراعى بنحو 132% لتصل إلى 319 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015 مقابل 137 مليار جنيه بنهاية يونيو 2006.
ولكن يرى مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة، أن ارتفاع الإيرادات لا يتناسب مع الزيادة فى تكلفة الإنتاج.
وقال إن الحكومة رفعت أسعار المحاصيل الموسم الماضى بما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج التى نتجت عن قرارات الإصلاح الاقتصادى ومنها تعويم الجنيه والذى أدى لارتفاع أسعار كافة مستلزمات الإنتاج، بخلاف تكاليف النقل.
ووفقًا لخبراء زراعيين، فإن تكلفة الإنتاج ارتفعت بأكثر من 60% خلال العام الحالى فقط، رغم أن زيادة أسعار المحاصيل لا تمثل حتى 50% من هذه النسبة.
أوضح أبوالعلا، أن أحد حلول التسويق يتمثل فى تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، والذى صدر بداية عام 2015، لكنه لم يتم العمل به بعد.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الوزارة تعمل على وضع آليات لتفعيل القانون، وسيتم تطبيقها قبل بدء زراعة محاصيل الموسم الصيفى المقبل على أقصى تقدير.
أضاف أن الوزارة تدرس زيادة أسعار محصول قصب السكر فقط الفترة المقبلة، لكنها لم تتحدد النسبة بعد وسيعلنها مجلس الوزراء، فى حين تمت زيادة أسعار البنجر بالفعل من 400 إلى 500 جنيه للطن.
أوضح البنا، أن أسعار القمح تحدد وفقًا للأسعار العالمية، وسعر الصرف فى البنوك كما تم تسعير الموسم الماضى بين 555 و575 جنيهًا للأردب.
