بدات وزارة التموين والتجارة الداخلية مفاوضات مع إحدى الجهات السيادية لتنفيذ مشروع الربط الإلكترونى بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية لتسهيل عملية تداول وبيع السلع.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن الربط الإلكترونى يستلزم إدخال كافة بيانات إنتاج الشركات ومخزون السلع لدى المجمعات الاستهلاكية وبيانات أخرى مهمة بما يستوجب الدقة والسرية من قبل الشركة المنفذة.
تابع، أن الشركة تعتزم بدء تنفيذ بالمشروع فى يناير المقبل والانتهاء منه خلال عام، ويهدف إلى المشروع أيضا إلى ربط الشركة بكافة الموردين والمنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين.
وقال علاء فهمى رئيس الشركة القابضة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن التكلفة التقديرية للمشروع 52 مليون دولار.
وأعلن عن مشرع الربط الإلكترنى فى عهد خالد حنفى وزير التموين السابق بهدف الربط بين شركات المجمعات الاستهلاكية وميكنة جميع مجمعات التجزئة وعددها 1167 مجمعا استهلاكيا وتكويد جميع السلع الموجودة بها، وبمخازن الجملة البالغ عددها 550 مخزنا وتجهيزها لاستقبال السلع والتعرف على حجم كميات السلع بكل مخزن.
أوضح المصدر أن الهدف من المشروع الوصول لحد الأمان الأمثل للسلع وضمان وجود مخزون دائم من السلع.
تابع أن كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، تطرح المنتجات بأسعار مخفضة عن الأسواق طوال الوقت لإحداث توازن فى الأسعار.
