تستعد هيئة النقل النهرى لطرح مشروع الأتوبيس النهرى على المستثمرين بداية العام المقبل.
وقال الدكتور عبدالعظيم محمد رئيس الهيئة، إن هناك عدداً من الشركات عربية الجنسية أبدت رغبتها فى الدخول بالمناقصة عند طرحها.
وكانت الهيئة قد ألغت المناقصة الأولى للمشروع بعد تقدم شركة واحدة فقط للتنفيذ.
وأضاف رئيس هيئة النقل النهرى، إنه يسعى لتعديل قرار وزارة الرى الذى يقضى بحظر إنشاء مراسى نهرية جديدة فى القاهرة، بحيث يتم إنشاء مراسى جديدة عامة للأتوبيس النهرى والتاكسى النهرى معاً، لافتاً إلى أن تغيير وتعديل القرار الوزارى الحالى سيحل مشكلة المراسى النهرية، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المراكب النيلية ترغب فى تقديم خدمة التاكسى النهرى، لكن لم تستطع توفير مراسى نهرية، حيث أن الهيئة تشترط قبل إصدار الرخصة توافر مراسى نهرية للشركة.
أوضح، أن مشروع الأتوبيس النهرى سيخفف من الازدحام المرورى للقاهرة الكبرى، وسيراعى تحديد سعر التذكرة فئة محدودى الدخل.
تابع: «الهيئة أصدرت لأول مرة رخصة تاكسى نهرى وليس رخصة تنزه»، مؤكداً أن التاكسى النهرى سيعمل وفقاً للطلب عليه من الركاب وليس له محطات محددة.
لفت إلى استبعاد أى مركب نهرى من العمل، حال عدم توافر شروط السلامة والأمن والأمان للركاب، مشيراً إلى أنه لن ولم يصدر ترخيص أى مركب إلا فى حال توافر تلك الشروط.
