فرحات: مستهدفات العجز عند 9.8% واقعية.. ولكنها مرهونة بأسعار النفط أقل من 60 دولاراً
الدسوقي: استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً سيؤثر سلبياً على مستهدفات العجز.. والحكومة تستطيع تعديل الموازنة
فى الوقت الذى وضعت فيه وزارة المالية المصرية موازنة العام المالى الحالى، على أساس سعرى لبرميل البترول عند 55 دولاراً للبرميل الواحد، شهدت أسعار برميل البترول «برنت» عالمياً ارتفاعاً كبيراً لتتخطى حاجز 65 دولاراً مؤخراً، لأول مرة منذ يونيو 2015.
واتفقت أوبك بقيادة السعودية مع 10 بلدان أخرى من بينها روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس العام المقبل، ما قد يساهم فى تراجع المعروض من النفط عالمياً ويدعم أسعاره، التى بدأت تتهاوى منذ عام 2014.
وأثار ارتفاع أسعار البترول عالمياً تساؤلاً حول قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها حول تخفيض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى لأقل من 10% من الناتج المحلى اﻹجمالى، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولى منذ العام الماضى.
وأعدت وزارة المالية مفترضة سعراً عالمياً لبرميل البترول عند 55 دولاراً وسعر 16 جنيهاً للدولار، وعلى هذا اﻷساس خصصت 106 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، و30 مليار جنيه لدعم الكهرباء التى تعتمد على المواد البترولية فى التوليد.
وقال هانى فرحات المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن مستهدفات الحكومة لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى عند 9.8% واقعية، حال استمرار أسعار البترول عند مستويات أقل من 60 دولاراً للبرميل.
وأضاف أنه حال استمرار الأسعار عالمياً فى الارتفاع فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة، قد يساهم ذلك فى ارتفاع مستويات العجز.
واستبعد فرحات اتجاه الحكومة لرفع أسعار البترول ومشتقاته محلياً خلال العام المالى الحالى حال استمرار ارتفاع الأسعار عالمياً، مشيراً إلى أن الارتفاعات ستؤثر على العجز كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليرتفع طفيفاً فوق 10%.
ووفقاً لبيانات حكومية، فإن الحكومة تعتزم رفع أسعار البترول فى السوق المحلى بداية من العام المالى المقبل، وذلك وفقاً لبرنامجها مع صندوق النقد الدولى والذى يهدف إلى إلغاء الدعم عن المحروقات نهائياً بحلول 2020.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز بمعدل 9.5% من الناتج المحلى اﻹجمالى بدلاً من 9% عن إعداد الموازنة، وهو ما يمكن أن يتأثر مع استمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية، ولم تستطع الحكومة تحقيق العجز المستهدف خلال العام المالى الماضى عند 9.9%، والذى ارتفع ليسجل 10.9%، وفقاً لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي.
وبالرغم من رفع الحكومة أسعار البترول ومشتقاته محلياً بداية العام المالى الحالى، إلا أن دعم المحروقات ارتفع فى الموازنة بنسبة تتراوح بين 40% و50%.
ويستهدف مصدرو البترول الرئيسيين فى العالم تقليص المخرون بشدة على مدار العام المقبل، لكن من المبكر القول أنهم سينجحون فى ذلك، مع تنامى الشكوك من المنظمة الدولية للطاقة، والتى تمثل الدول المستهلكة للطاقة.
وترى ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن استمرار ارتفاع أسعار البترول عالمياً سيؤثر سلبياً على مستهدفات عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى.
وأضافت أن الحكومة لديها عدد من الأدوات التى قد تستخدمها لتقليل العجز فى ظل التأثيرات السلبية لأسعار النفط، منها تقليل النفقات وزيادة الإيرادات، مشيرة إلى أن الحكومة لديها إمكانية فى تعديل الموازنة وفقاً لأى متغيرات تطرأ على الاقتصاد.
وعلى الحكومة أن تأمل فى تحقق توقعات وكالة الطاقة الدولية التى ترى أن منتجى البترول سيواجهون تراكماً إضافياً فى المخزون خلال النصف الأول من 2018، قبل يتوازن سوق العرض والطلب فى النصف الثانى، وقد يرتفع مخزون البترول العالمى بمقدار 72 مليون برميل، مع توقع تراجع الطلب العالمى على البترول، عكس أوبك التى تتوقع زيادته.
