قالت العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إنه تم إحاطة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بشأن خطاب شركة الجمهورية الخاص بتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات للممنوحة من بنكي مصر، والأهلي، والبالغة 150 مليون جنيه.
ونوهت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، بأن العمل متوقف مع البنوك، وعليه تخلي شركة الجمهورية مسؤوليتها عن توقف الإنتاج، وما يتبعه من غرامات.
ووافق مجلس الإدارة، على توريد بعض الأصناف بطيئة الحركة بأسعار قديمة، إلى إدارة التموين الطبي للقوات المسلحة بدون مقابل، على أن يعرض القرار على الجمعية العامة، وفقاً للبيان.
وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة قرر البت على شركة ايه نيو دبليو ايه، بشأن توريد 2 طن من منتجاتها بسعر 330 ألف جنيه للطن الواحد، على أن يتم السداد بعد الإستلام النهائي.
جدير بالذكر أن شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات، هي إحدى شركات “القابضة للأدوية” التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهي الشركة الوطنية الأولى المتخصصة في تلبية احتياجات مصانع الأدوية في مصر.
وتقوم شركة الجمهورية بتوفير احتياجات القطاع الطبي والمستشفيات خاصة وزارة الصحة والقوات المسلحة مـن الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة، ومنح الجامعات ومراكز الأبحاث الكيماويات المعملية والتشخيصيه والأجهزة العلمية، وذلك عبر الإستيراد أو الإنتاج المحلي فقط.
