الملا: الانتهاء من خطة التطوير للقطاع ورفعها لـ«البرلمان» الربع الأول من 2018
قال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد الزينى، إن الحكومة تعتزم مراجعة اتفاقيات التعدين مع الشركات لمعرفة مدى الالتزام بتلك العقود وفقاً لمعدلات التنفيذ حسب الجدول الزمنى.
واضاف الزينى، أن وزير البترول المهندس طارق الملا سيرفع إلى مجلس النواب خطة تطوير القطاع خلال الربع الأول من العام المقبل على أن يتم مراجعة جميع الاتفاقيات مع الشركات لبيان مدى التزامها بشروط التعاقد من عدمه.
ونقل وكيل لجنة الصناعة عن وزير البترول «تطوير القطاع بالكامل بالتنسيق مع جميع الجهات فى الدولة يأتى فى إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة زيادة نسبة مساهمة نشاط التعدين خلال الفترة المقبلة والتى لا تتجاوز 0.5% حالياً».
وذكر أن الحكومة ستعيد النظر فى الاتفاقيات مع الشركات التى لم تلتزم بالجدول الزمنى للتنقيب فى مناطق الامتياز التى حصلت عليها وفقاً للتعاقد.
وشارك وزير البترول طارق الملا فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب الثلاثاء الماضى لبحث تطوير قطاع الثروة المعدنية، ولم يحدد وزير البترول والثروة المعدنية النسبة المستهدف الوصول اليها للقطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
وطالب الزينى من وزير البترول خلال الاجتماع خفض أسعار الغاز الطبيعى وتقسيط مديونيات المصانع لمدة عامين بما يساهم فى زيادة الإنتاج والتصدير خلال الفترة الحالية، وتبلغ المديونية المتراكمة على المصانع لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس 7 مليارات جنيه.
وكانت « البورصة» قد كشفت أن اللجنة سترفع مذكرة لوزير البترول للمطالبة بتقسيط مستحقاتها على المصانع لمدة عامين وعدم فرض غرامة للتأخر فى سداد الأقساط والمحاسبة على أساس الاستهلاك الفعلى، وخفض خطاب الضمان من 60 يوماً إلى 30 يوماً.
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بأسعار تتراوح بين 3 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر عالمى فى حدود 8 دولارات للمليون وحدة، وتُحصّل وزارة البترول ثمن الغاز من المصانع بالجنيه، ولكنها تسعره مقوماً بالدولار، وتبلغ تكلفة الغاز المستورد من الخارج 8 دولارات للمليون وحدة حرارية ويباع للمصانع بأسعار تتراوح بين 3 دولارات و8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
