عبدالرحمن: الإصلاحات الاقتصادية «دواء مر».. وبدأنا نشعر بالنتائج
الشركة تركز فى حلول تكنولجية بالمتحف الجديد ووزارة الداخلية
وصف أيمن عبدالرحمن، المدير العام لشركة «فوجيتسو مصر» للحلول التكنولوجية، الإصلاحات الاقتصادية بـ«الدواء المر» الذى لابد منه للتعافى.
قال عبدالرحمن، إن الشركة بدأت تشعر بنتائج الإصلاح، ويتمثل فى نمو مضطرد فى حجم أعمالها خلال العام الحالي، متوقعاً تحقيق نمو تتراوح نسبته بين 20 و30% خلال 2018.
وأضاف أن «فوجيتسو مصر» واحدة من أقدم الشركات فى السوق المحلى، إذ تعمل فيه منذ 80 عاماً. ويوجد توجه واضح لدعم «فوجيتسو مصر» من الشركة الأم فى اليابان لزيادة الأعمال وطرح منتجات وحلول جديدة.
و«فوجيتسو سيمينز كومبيوترز»، هى شركة يابانية وألمانية مُصنعة لتقنيات المعلومات، تبيع المنتجات الحاسوبية فى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. والمنتجات التى يتم تسويقها فى أى مكان آخر يتم بيعها تحت اسم «فوجيتسو».
أشار عبدالرحمن، إلى أن الشركة نفذت العديد من المشروعات فى السوق المصرى، وعلى رأسها مشروع ميكنة سيارات وزارة الداخلية وتدعيمها بأحدث الأجهزة من كاميرات مراقبة والتعرف الآلى على لوحات السيارات المتحركة والثابتة، والتعرف على المشتبه بهم وغير ذلك. كما تعاونت مع وزارة الاتصالات على استكمال مراحل ميكنة النيابات والمحاكم، وغيرها من المشروعات الكبرى.
أضافأن «فوجيتسو» تركز حاليا فى العديد من المشروعات الجديدة بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية، والمتحف المصرى الجديد، ومع وزارة الداخلية فى مشروعات متعددة، بجانب المشروعات التى تعمل عليها مع وزارة الاتصالات لتطوير قطاعات كبيرة فى الدولة، كما تقوم استراتيجية الشركة على التركيز فى مجالات حلول الأمن القومى والدفاع، من خلال الاستعانه بالشركة الأم والخبرات الألمانية فى التصنيع.
لفت عبدالرحمن، إلى ان الشركة شهدت تطوراً فى الأعمال خلال العام الماضى، وحققت نسب نمو جيدة تتراوح بين 20% وحتى 30% مقارنة بالأعوام السابقة.
وتوقع استمرار نسب النمو ذاتها فى حجم الأعمال خلال 2018. ويمثل حجم الأعمال مع القطاع الحكومى أكثر من 50% من إجمالى حجم أعمال شركة فوجيتسو فى مصر.
وأضاف أن «فوجيتسو» تتميز بتقديم خدمات ما بعد البيع للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية. ولديها أكثر من 80 مهندسا وفنيا لتقديم الخدمات. ولا تتعامل الشركة مع الأفراد مباشرة، ولكن من خلال موزعيها وشركائها، الذين يقدمون خدماتهم للعملاء من الأفراد والمؤسسات.
ويبلغ عدد موظفى الشركة نحو 150 موظفا، بالإضافة للشركاء والموزعين. وتتواجد الشركة فى حوالى 100 دولة حول العالم بإجمالى عدد موظفين يصل إلى 150 ألف موظف.
وتصل قيم أعمال الشركة عالميا 40 مليار دولار مع وجود الشركة الأم باليابان ومراكز رئيسية فى اوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا.
قال عبدالرحمن، إن ارتفاع سعر صرف الدولار نهاية العام الماضى أثر على الشركة، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 100% تقريبا، مشيرا إلى أنه يرى أن الإصلاحات الاقتصادية كانت الدواء المر الذى لابد منه للتعافى، وبدأت الشركة تلاحظ نتائج الإصلاح من نمو مضطرد فى حجم الأعمال خلال العام الحالى.
وأضاف أن التحديات لا تزال موجودة لبناء ثقة أكبر مع المستثمرين والشركات الأجنبية. وهذا يحتاج إلى مرور بعض الوقت على الاستقرار حتى يزداد الاطمئنان.
