خبراء يطالبون بإزالة محددات سعر الإغلاق.. وفريد: القرار ليعكس السعر الحقيقي للسهم

شحاتة: سعر الإقفال بمعزل عن الواقع وضرورة خلق مؤشر للأسهم ذات التداول المنخفض

الأعصر: المحددات «بدعة» تنفرد بها البورصة المصرية عن غيرها على مستوى العالم

على نقيض الترحيب الذى أبداه محللون وخبراء بقرار البورصة المصرية الخميس الماضى، بإزالة ضوابط وحدود الإيقاف المؤقت للسهم، بعد التوزيعات النقدية، أبدى متخصصون مخاوف بخصوص الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال، لعدم جدواها من الأساس.

واعتبروا القرار لا يعكس سعر الإغلاق الحقيقى، ويؤثر على دقة التقييمات الفنية والتحليلية للأسهم، حيث تمثل الشركات التى تقل متوسط قيم تداولاتها اليومية عن الحد الذى حددته البورصة بنحو 22% من إجمالى الأسهم المتداولة.

وأصدرت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضى قرارين، متعلقين بإزالة ضوابط وحدود الإيقاف المؤقت للسهم، بعد التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال من 10 آلاف جنيه، حتى 30 ألف جنيه.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إن القرار تم اتخاذه بناءً على آراء عدد كبير من المتعاملين، وجاء لمنع أى تأثيرات من تداولات محدودة لتغيير سعر الإغلاق للسهم، وإبراز معدلات التداول الحقيقية التى تعكس السعر الحقيقى للورقة.

أضاف فريد، إنه إذا وجد الحاجة فى المستقبل لزيادة الحد الأدنى من قيم التداولات لتحديد سعر الإغلاق سيتم رفعه.

وعلى مستوى أثر التوزيعات النقدية، قال فريد إن الورقة المالية كانت تبدأ التداول على إغلاق، حال الإعلان عن توزيعات نقدية تتخطى الـ 7%، ماكان يقوض معدلات التداول.

بالإضافة إلى إطالة الفترة الزمنية الممنوحة لشركات السمسرة، اللازمة لتوفير أوامر الشراء والبيع، من أسبوع إلى شهر، وتفعيل تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة بالبورصة، فى سوق خارج المقصورة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وطالب محللون بضرورة إزالة جميع الضوابط والمحددات المتعلقة باحتساب سعر الإغلاق، على أن يكون حسب أخر سعر تم التنفيذ عليه وفق معايير العمل والآليات المعمولة بها فى البورصات العالمية الإقليمية، وليس إزالة الحدود السعرية فقط فى حالة التوزيعات النقدية، وما يتضمنه من إخفاء أثر التوزيعات على سعر السهم.

وقال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إنه وفق هذا القرار سيتم احتساب سعر إغلاق وهمى وليس حقيقى لتنفيذات السهم، مايشكك فى جودة التحليلات والتقييمات الفنية، للمحللين الغير متيقظين لذلك الأمر.

واقترح شحاتة، أن يتم عمل حصر للأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة، والمشتبه فى ممارسة تلاعبات عليها، فى مؤشر خاص بها يتقيد بالحدود السعرية والمحددات التى تراها إدارة البورصة.

وتابع: «أننا كفنيين سنعتمد على سعر الإقفال الحقيقى للسهم، فى معادلة التقييم، دون التقيد بالسعر الذى تحدده إدارة البورصة، لانعزاله عن الوقع»، مشيراً إلى أن ذلك الشرط قد يمكن استغلاله من جانب المضاربين.

ويرى محمد الأعصر، أنه لا جدوى من تقييد أسعار الإغلاق للأسهم، بحدود تداول، حتى ولو كانت صغيرة، إلا أنها تظل فى نهاية المطاف تعبر عن السعر الحقيقى الذى تم تنفيذ آخر عملية عليه.

ونوه الأعصر إلى أن تلك المحددات «بدعة» تنفرد بها البورصة المصرية عن غيرها من جميع أسواق المال العالمية الإقليمية، وبالفعل صرح محمد فريد رئيس البورصة المصرية أمس الأول على هامش مؤتمر حصاد البورصة خلال 2017، «أنه بعد الدراسات التى أعدتها البورصة ودراسة قواعد وأنظمة البورصات العالمية، والإقليمية، المشابهة لسوق المال المصرى، لاقينا أننا البورصة الوحيدة اللى بتخلى زمن الإيقاف المؤقت نصف ساعة للسهم».

أوضح أن الدراسات التى أعدتها البورصة، قبيل قرار خفض زمن الإيقاف المؤقت إلى النصف، كشفت عن متوسط عدد مرات الإيقاف من 12 إلى 15 مرة فى اليوم، ما يحد قدرة تحركات الأسهم، وتقيد قدرة المستثمرين على التداول الحر.