«الزراعة» تدرس المقترحات.. والشركات تطالب بخفض حق الانتفاع
رفض 11 مستمرا فى القطاع الداجنى عقود الانتقال إلى الظهير الصحراوى بعد تخصيص أراض لهم، وتقدمت بعدة مقترحات تدرسها وزارة الزراعة حاليا أبرزها خفض قيمة حق الانتفاع السنوى.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن المستثمرين رفضو صيغة العقود الحالية، الخاصة بنقل المزارع إلى الظهير الصحراوى، والتى تحملهم جميع تكاليف البنة التحتية والمرافق الخاصة بالمشروع دون مساندة من الدولة.
كان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيًا قبل 3 شهور على تخصيص أراض فى الظهير الصحراوى تصل مساحتها لنحو 39 ألف فدان لـ11 مستثمرا داجنيا، بنظام حق الانتفاع وتقع فى مناطق «الفيوم، بنى سويف، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الوادى الجديد، مرسى مطروح، أسوان، وقنا».
أضافت المصادر، أن الشركات رفضت أيضًا قيمة الإيجار فى العقد، والبالغة 700 جنيه للفدان سنويًا، وطالبوا بتخفيضها، دون أن تُحدد قيمة التخفيض.
ومن شأن التوسع فى الاستثمار الداجنى فى الصحراء، المساعدة فى بناء بيئة جديدة للتربية خارج منطقة وادى النيل والدلتا، والتى تلوثت بالأمراض والأوبئة المتوطنة فى السوق منذ انتشار مرض أنفلونزا الطيور فى العام 2006.
قالت المصادر إن الوزارة تدرس مقترحات المستثمرين، وسيتم البت فيها والرد على الشركات مرة أخرى لمراجعتها خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
ذكر عطالله أبوزيد، المستشار الفنى لشركة طيبة لجدود الدواجن، إحدى الشركات الحاصلة على 2000 فدان فى محافظة المنيا، أن الوزارة وعدت بدراسة مطالب الشركات، لكنه لم يتم التفاوض حول تخفيض الأسعار لمستوى مُحدد.
أشار إلى ارتفاع قيمة الإيجار السنوية، والتى لا يُمكن العمل بها وفقًا للدراسات الاقتصادية التى أقامتها الشركات للمشروعات الجديدة.
وشددت مصادر أخرى بالشركات الحاصلة على موافقات بالحصول على أراض فى الظهير الصحراوى على أن العقود التى أرسلتها وزارة الزراعة تلقى بعاتق الاستثمار على الشركات، دون أى تدخل من الحكومة أو تقديم حوافز قوية.
لفتت إلى أن تحمل الشركات لتكاليف إنشاءات البنية التحتية والمرافق ستكون كبيرة، وقد تؤدى لفشل المشروع بالكامل، ويهدد الشركات بسحب الأراضى نظرا لأن الوزارة ستكون مسئولة عن معدل التنفيذ وفقا لجدول زمنى محدد.
