تعمل مضارب أرز تابعة للقطاع العام بنصف طاقتها الإنتاجية بعد اعتماد وزارة التموين والتجارة الداخلية على مضارب القطاع الخاص لتوفير الأرز على البطاقات التموينية.
قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة إن الشركة تعمل بـ 50% من طاقتها الإنتاجية خاصة أن الوزارة مستمرة فى تعاقداتها مع مضارب القطاع الخاص لتوفير الأرز على البطاقات التموينية.
أضاف معوض أن الشركات تبيع إنتاجها من الأرز للسوق الحر نظرا لوجود مخزون من الأرز لدى شركتى الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ومن جانبه قال عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب بلقاس ودمياط، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدت المضارب بتخصيص حصة لها أسوة بمضارب القطاع الخاص بداية من الشهر المقبل ولم تستجب بعد.
تابع غنيم، أن الشركة عانت من ضعف الكميات التى تسحبها شركات المجمعات والتى أثرت على مبيعات المضارب سلبا.
أضاف مصدر بشركة مضارب رشيد، أن الشركة لم تسوق كميات كبيرة من الأرز خلال الموسم الحالى والركود يسيطر على سوق مبيعاتها خاصة أن سياسة الوزارة بتثبيت سعر الارز لشركات القطاع الخاص بـ 6100 جنيه للطن ساهمت فى استقرار الاسعار خلال الموسم الحالي.
أوضح مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أن مخزون الأرز الأبيض المستورد فى مخازن شركات تسويق الأرز ومضارب القطاع العام تصل إلى 23.5 ألف طن، بالإضافة إلى 23 ألف طن تقريبا مخزون من الأرز المحلى لدى شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية بجانب 6525 ألف طن وردتها من مضارب القطاع العام.
ويبلغ متوسط استهلاك الأرز شهريا 70 ألف طنا وتعرض وزارة التموين الأرز لدى بدالى التموين والمجمعات الإستهلاكية بسعر 6.5 للكيلو.
ومن جانبه قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بتصديرى الحاصلات الزراعية، أن السياسات التى اتبعتها الوزارة من استبعاد القطاع العام والاعتماد على القطاع الخاص فى توفير الأرز بجانب تخفيض سعر الطن للموردين من 6300 جنيه للطن إلى 6100 جنيه وعدم تخفيضة للمستهلك ساهما فى حالة الركود التى يمر بها السوق حاليا.
أضاف أن السلاسل التجارية حاليا تقدم عروضاً وتخفيضات على اﻷرز بأسعار أقل من المحددة من قبل الوزارة مما ساهم فى تراجع الطلب على الأرز التمويني.
