ضوابط لاستيعاب الطلب المتزايد على الأراضى التجارية

مصادر: تخصيص قطع للشركات المتأهلة فنيًا وإتاحة تعديل العرض المالى

تجهز هيئة المجتمعات العمرانية، ضوابط تخصيص قطع أراض إضافية فى عدد من المدن الجديدة التى شهدت إقبالا من الشركات للحصول على قطع الأراضى الخدمية والتجارية.
وتلقت الهيئة 834 عرضًا من الشركات للحصول على أراض فى 22 مدينة بمساحات من 252 مترا وحتى 113.4 ألف متر مربع بأنشطة استثمارية مختلفة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن «المجتمعات العمرانية» ستضع ضوابط لتفعيل قرار الوزارة بتخصيص قطع إضافية للشركات المتقدمة فى حالة توافر مساحات إضافية.
أضافت أن الضوابط ستتضمن تخصيص الأرض بنفس النشاط الاستثمارى للشركات المقبولة فنيًا على أن تقع القطعة فى منطقة قريبة من المساحات المطروحة وبأسعار مقاربة للقيمة التقديرية التى حددتها الهيئة.
واستحوذت 8 مدن على النسبة الأكبر من عروض الشركات حيث تلقت الهيئة 181 عرضاً للحصول على الأراضى بمدينة دمياط الجديدة و117 عرضًا فى مدينة العبور و78 عرضا بمدينة بدر، و72 عرضًا بالعاشر من رمضان و57 عرضًا بالقاهرة الجديدة و48 عرضاً بمدينة 6 أكتوبر، و40 عرضا بالسادات، و33 عرضا فى سوهاج الجديدة.
وتصل الحصيلة التقديرية للأراضى الخدمية المطروحة 5 مليارات جنيه وتسدد الشركة جدية حجز 5% من قيمة الأرض، وتتراوح بين 32.7 ألف جنيه و10.8 مليون جنيه، وفقاً لموقع ومساحة كل قطعة.
وكانت الهيئة المجتمعات العمرانية طرحت 220 قطعة أرض مخصصة ﻷنشطة خدمية متنوعة فى 23 مدينة جديدة تابعة للهيئة.
أشارت المصادر إلى أنه فى حالة تنافس أكثر من شركة على القطع الإضافية يتاح لها تعديل عروضها المالية وزيادة نسبة سداد مقدم قيمة الأرض وفقًا لسعر المتر الجديد.
وتتنوع استخدامات الأراضى بين النشاط الإدارى والتجارى والترفيهى وإقامة مدارس ومعاهد ومستشفيات ومراكز صحية ومعامل أشعة وتحاليل وأندية رياضية واجتماعية ومعارض ومراكز خدمة وتموين سيارات وبنوك وهايبر ماركت.
وتتضمن شروط الطرح تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويستكمل سداد أعلى نسبة مقدم لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال شهرين، على أن يسدد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو على أقساط لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة.