108% نمواً متوقعاً فى إجمالى حجم صفقات الاستحواذ خلال 2018
الاستحواذات الخارجية تسيطر على صفقات مصر خلال 2017
حلت مصر فى المركز قبل الأخير فى مؤشر «بيكر آند ماكينزى»، لأكثر 40 بلدا جاذبا لنشاط الاستحواذات والاندماج والطرح العام.
وتراجعت مصر 3 مراكز عن تصنيفها فى مؤشر العام الماضى لينخفض ترتيبها إلى المركز 39 بدلاً من 36 نتيجة انضمام 3 دول لأول مرة للمؤشر هى التشيك ولوكسمبرج وأيرلندا.
أوضح التقرير أن مؤشر جاذبية الصفقات يصنف صلاحية بيئة البلاد لعلميات الاندماج والاستحواذ على مقياس من 0 إلى 10 وحصلت مصر على وزن 1.4
وتعتمد النتيجة على متوسط مرجح لـ10 عوامل اقتصادية ومالية وتنظيمية رئيسية، وتشمل العوامل الرئيسية النمو الاقتصادى فى البلاد وحجم سوق الأسهم وحجم الاقتصاد والانفتاح على التجارة وخطر الائتمان السيادى والاستقرار السياسى وسهولة ممارسة الأعمال والهيكل القانونى وحرية التجارة وتنظيم الأعمال.
وقال التقرير، إن العديد من هذه العوامل يتغير ببطء بمرور الوقت لذلك، فإن النتيجة الحالية للبلد هى مؤشر قوى على ما إذا كان سيكون له السمات المناسبة لجذب نشاط المعاملات فى المستقبل.
واحتلت دول هونج كونج، وسنغافورة ولكوسمبرج المنضمة حديثاً للمؤشر المراكز الثلاثة الأولى فى الترتيب، وجاءت دولة الإمارات فى المركز الـ11 متراجعة بـ5 مراكز عن ترتيبها العام الماضى، والولايات المتحدة فى المركز 13 والسعودية فى المركز 26 بدلاً من ترتيبها الـ21 العام الماضى.
وجاءت نيجريا ومصر والأرجنتين فى المراكز الثلاثة الأخيرة بأوزان 1.5، 1،4، 1 على الترتيب.
وذكر التقرير، أن الاستحواذات الخارجية على الأصول المحلية المصرية كانت هى المسيطرة على عمليات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2017 بخلاف ما حدث خلال 2016.
فتراجعت الاستحواذات المحلية من 1.5 مليار دولار فى 2016 إلى 534 مليون دولار فى 2017، فى الوقت الذى ارتفعت فيه الاستحواذات الخارجية إلى 1.49 مليار دولار مقابل 563 مليار دولار فى 2016.
وتوقع التقرير، 108% نمواً فى قيمة الصفقات خلال 2018 إلى 4.238 مليار دولار تشمل 1.084 مليار دولار استحواذات واندماجات محلية و3.154 مليار دولار صفقات خارجية على أن تصل ذروتها خلال عام 2019 عند 5.417 مليار دولار.
ويرى المحللون أن المنحنى التنازلى للصفقات سيبدأ فى 2020 بتراجع 15% فى قيمتها لتنخفض إلى 4.845 مليار دولار نتيجة توقعاتهم بتراجع الصفقات المحلية من 1.551 مليار دولار فى 2019 إلى 1.051 مليار دولار والصفقات الخارجية إلى 3.794 مليار دولار فى 2020 مقابل 3.866 مليار دولار متوقع تحقيقها فى العام السابق له.
ورغم أن مصر ترتيبها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التى تضم 5 دول فى المؤشر هو الأخير، وقيمة صفقاتها خلال 2017 هى الأقل لكن توقعات حجم الصفقات فى الدول الخمس للسنوات الثلاث المقبلة تجعلها الثانية من حيث حجم الصفقات بعد الواعدة جنوب أفريقا.
وتزاحم دولتا الإمارات ونيجريا مصر فى جذب المستثمرين حيث وضع التقرير لهما قيما متقاربة من حجم الصفقات رغم حصولهما على ترتيب أعلى فى مؤشر جاذبية الصفقات.
وعلى الصعيد الإقليمى قال التقرير إن بيئة الأعمال والاستثمار ستتحسن بشكل كبير فى الشرق الأوسط رغم تفاقم التوترات بين قطر والدول العربية المقاطعة لها.
لكن التقرير ذكر أنه رغم التحسن من المرجح أن تنخفض قيمة الصفقات فى المنطقة حيث إن ارتفاعها إلى 52 مليار دولار أمريكى كان مدفوعا بوجود صفقة كبرى باندماج بنك أبوظبى الوطنى وبنك الخليج الأول والتى وصلت قيمتها إلى 14 مليار دولا أمريكى، ولكن مع افتراض عدم وجود صفقة مماثلة فى عام 2018، من المرجح أن تنخفض قيمة الصفقات إلى 37.5 مليار دولار.
