قال تقرير السياسة النقدية الصادر من البنك المركزى، الشهر الجارى، إن طرح الشهادات أجل 1.5 سنة بعائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأطول أجلاً؛ أدى إلى تحول فى هيكل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية لتهيمن الودائع أقل من 3 سنوات منذ نوفمبر 2016، بعد أن سيطرت قبل ذلك الودائع الأكثر من 3 سنوات.
وبحسب بيانات التقرير، فإن نسبة الودائع لأجل أقل من 3 سنوات، بدأت تأخذ منحنى صاعداً منذ ديسمبر العام الماضي، لتستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى ودائع القطاع الخاص بنهاية سبتمبر الماضي، فى حين أن حجم الودائع لأجل أكثر من 3 سنوات، تراجعت خلال نفس الفترة ليصبح ثانى نسبة من هيكل الودائع الخاصة فى القطاع.
وطرحت بنوك القطاع المصرفى شهادات لأجل عام ونصف العام بفائدة 20% وشهادات لأجل 3 سنوات بعائد 16%، عقب تحرير سعر الصرف الجنيه مباشرة، إلا أنه عدد من البنوك أوقفت الاكتتاب فى الشهادة مرتفعة العائد فى فترة تراوحت بين أسبوع وشهر تقريبًا، فى حين استمر بنكا الأهلى المصرى ومصر فقط فى تلقى الاكتتابات بتلك الشهادات حتى الآن.
وأضاف المركزى فى تقريره أن المؤشرات الأولية باستخدام النقد المتداول خارج القطاع المصرفى كنسبة من الودائع بالعملة المحلية فى السيولة المحلية، تشير إلى استمرار العودة إلى السلوك الطبيعى للأفراد فى الاحتفاظ بالنقود.
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى المصري، إن حجم الشهادات مرتفعة العائد فى البنك الأهلى تمثل نحو 35% من إجمالى ودائع البنك، وأن حجم الاكتتابات فى الشهادات مرتفعة العائد منذ التعويم تجاوز 350 مليار جنيه.
وأضاف حجازى لـ«بنوك وتمويل»، أن إجمالى ودائع البنك الأهلى يصل نحو تريليون جنيه حتى الشهر الحالي، مشيراً إلى أن البنك الأهلى مازال يتلقى الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد.
ووفقاً لبيان صادر من بنك مصر الأسبوع الماضي، فإن حجم ودائع العملاء لدى البنك ارتفعت بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 532 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 341 مليار جنيه فى يونيو 2016 وبمعدل نمو 56%.
وبلغ إجمالى الاكتتابات فى الشهادات مرتفعة العائد لدى بنك مصر نحو 200 مليار جنيه، لتمثل نحو 37% من إجمالى الودائع، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس بنك مصر محمد الأتربي.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن هيكل الودائع فى بنوك القطاع الخاص مختلف، وأن نسبة الشهادات مرتفعة العائد من إجمالى الودائع لديهم تتراوح بين 20 و30%.
وأضافت السويفى أنه ما بين 20 و30% من ودائع البنوك الخاصة تمثل ودائع وحسابات توفير لأجل أقل من عام، بينما الودائع ذات أجل أكثر من عام تمثل نحو 20% من إجمالى ودائع البنوك.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي، ارتفعت ودائع القطاع المصرفى منذ تحرير سعر الصرف الجنيه بنسبة 17% لتسجل 3 تريليونات و176 مليار جنيه مقابل 2 تريليون و714 مليار جنيه نوفمبر الماضي.
ويبلغ إجمالى الودائع الحكومية نحو 524.8 مليار جنيه من إجمالى ودائع القطاع بنسبة 16.5%، بينما تبلغ الودائع غير الحكومية 2 تريليون و651 مليار جنيه بنسبة 83.5%.
