حينما اشتعلت تقلبات عملة البيتكوين وزادت حدة المضاربات عليها فى أسواق العملات وأسواق المشتقات، سألنى البعض عن رأيى فيما يحدث قلت فقاعة ومخاطرة كبيرة وكل ما يصعد سريعاً يهبط سريعاً.
من المتابعين من قالوا حينها: إذن أنت ضد البيتكوين! ثم بعد ذلك تصدر المشهد أناس يعتبرون العملات الافتراضية بدعة وضلالة وعلينا محاربتها، فقلت لا بل هى صورة من صور التطور الذى لحق بتسوية المعاملات منذ زمن المقايضة إلى العملات الإلكترونية المتمثلة فى المعلومات المتضمنة فى شرائح بطاقات الائتمان، مروراً بالعملات السلعية والمعدنية والبنكنوت.. حينها التبس الأمر على بعضهم وقالوا صرت إذن مع البيتكوين؟! حالياً أجاهد لأثبت أنى لست مع أو ضد، فقط أحلل وأنظر وأجتهد رأيى.
وما كنت حين أحذر الناس من المضاربات الخطيرة على أسهم بعينها فى إحدى البورصات – على سبيل المثال – رافضاً لتعاملات البورصة على إجمالها! وما كنت حين أقول لشخص لا تضع مالك فى هذا الاستثمار أو ذاك معارضاً لنوع من الاستثمار بل أرى أن فيه مخاطر أكبر من أن يتحمّلها من أتوجه له بالنصح،
علينا إذن أن نميز بين عدة أمور.
نميّز أولاً بين عملة البيتكوين وبين العملات الافتراضية كاتجاه عام آخذ فى التطور السريع، ثم نميّز بين سوق تلك العملات لدى استخدامها فى سلاسل مغلقة أو كتلة من السلاسل block chain لتسوية معاملات مختلفة باستخدام محافظ من تلك العملات، وبين المضاربات على قيمة العملات فى بورصات الفوركس وبورصات العقود والمشتقات.
ثم علينا أن نميّز ثالثاً بين إدارة مطلوبة لمخاطر مرتبطة بفكرة مستحدثة وبين خوف وارتباك شديدين لدى التعامل مع فكرة غير مفهومة أو صعبة الفهم فى الوقت الراهن.
فلنحرّم النظرية النسبية إذن لأنها استعصت على الفهم إلا من نفر قليلين! فلا نكون قد فعلنا أكثر من محاكم التفتيش التى قضت بالإقامة القسرية على جاليليو عالم الفلك والفيلسوف والفيزيائى الإيطالى الشهير لأنه تحمّس لنظرية كوبرنيكس حول مركزية الشمس!.
التطور هو سنة الأشياء جميعاً فلانزال فى حيرة من أمور مستحدثة حتى ندرسها ونفهم منها بالقدر الذى يعين على تعظيم المنفعة من استخدامها وإدارة مخاطرها وحوكمتها على النحو الملائم.
اختلف ما شئت مع كل جديد، لكن لا تصوّر للأمم أنك عدو شديد اللدد مع ما جهلت، ولا تكن بمنعك وتجريمك وتحريمك على ضعف تأثيرك فى مسار الأمور، كرئيس الدولة العربية الشقيقة الذى خرج ذات يوم وصرّح بكل قوة: إن الاعتداء على الولايات المتحدة بمثابة اعتداء على بلده الصغير!.
كان السلف الصالح يفرّون من الفتيا، وكان الإمام مالك رضى الله عنه يسأل فى 70 مسألة فيقول فى معظمها لا أعلم، أما الإمام ابن حَنْبَل فلا يقول حرام وحلال بل هذا مكروه عندى وهذا مقبول عندى أو نحو ذلك.. خشية أن يحل حراماً أو يحرّم حلالاً.
من قال لا أعلم فقد أفتى، فما أغنى رجل الدين عن الخوض فى مسألة يشق على المختص فهمها، فما بال تحريمها الذى لا ينزل إلا بنص؟!.
ما أخشاه أن يزايد الغلاة على هذا النوع من الفتاوى، فيشتقون منها ما يحرّمون به سائر العملات الإلكترونية ومنها بطاقات الائتمان، نعلم أن البنوك لا تملك فى حوزتها كل أرصدة المودعين، وهذا أمر معروف لتلاميذ المدارس، فإن طلب كل المودعين أموالهم فى وقت واحد أفلست البنوك، فالاحتياطى النقدى الذى يحتفظ به البنك كلما ارتفع قلت قدرته على خلق الائتمان، الذى هو شرط لازم لزيادة حجم التعاملات، فلو استند البعض إلى فتاوى تحرّم كل نقد ليس له رصيد مادى ملموس، كان من الجائز تحريم كل تعاملات المصارف والنظام النقدى برمته! وليت شعرى ماذا كان رأى الفقهاء لدى اختراع البنكنوت ليحل محل الذهب والفضة؟! هى أوراق لا قيمة لها ولا قوة لها إلا بحكم القانون ولذا هى نقود قانونية ويكتنف استخدامها مخاطر كثيرة، كذلك العملات الافتراضية لو أنها اكتسبت مع تطورها قبولاً عاماً أو واسعاً صارت كسائر العملات، وصارت أكثر قدرة على الحركة وأسرع فى التسوية بل وأقل مخاطرة من بعض تعاملات الإنترنت للبنوك التقليدية نظراً للتكنولوجيا شديدة التطور المستخدمة فى حماية أمن التعاملات crypto technology.
نخشى من استخدام النقود الافتراضية فى عمليات غسل الأموال والتهرّب الضريبى وتمويل الإرهاب، هذا صحيح نخشى أيضاً من عدم معرفة حجم الأرصدة بحوزة المتحكّمين فى المعروض ولا نواياهم تتجاهها، هذه مخاطر على البنوك المركزية حول العالم أن تفكّر فى كيفية التعامل معها، وكيفية مواجهة مخاطر المنافسة من تلك السلاسل التى نافست من قبل بورصات الأوراق المالية فما كان منها، إلا أن اندمجت لمواجهة تلك المنافسة الشرسة فى التكاليف والمرونة.
من اتسع علمه قل إنكاره.
