تدرس الكويت تأجيل تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير الإبلاغ المشترك، الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، إلى بداية العام المقبل، بعد أن كان مقررًا لها مايو 2018.
وتستعد وزارة المالية لمخاطبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتأجيل تطبيق الاتفاقية التي تتيح تبادل معلومات الحسابات المالية لمواطني الدول الموقعة والمقيمين بها، لعدم الجاهزية الفنية واللوجستية، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة لمشروع الضريبة حتى الآن تمهيدًا لإقرارها.
ويشمل تبادل المعلومات وفقًا للاتفاقية التي تشمل 90 دولة حول العالم، حسابات الأفراد والشركات والمقيمي من مواطني الدول التي ستنضم إلى الاتفاقية، سواء الموجودة في البورصة، أو في المصارف، أو في الصناديق الاستثمارية، أو شركات التأمين.
وتهدف اتفاقية “الإبلاغ المشترك” إلى مكافحة التهرب الضريبي حول العالم، وتحسين الالتزام الضريبي الدولي، ما يستوجب الإعداد لها جيداً قبل بدء تطبيقها، بحسب تقرير “الراي”، اليوم الأحد.
وتشبه تلك الاتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا)، الذي يلزم الدول بالإبلاغ عن حسابات العملاء المقيمين لمواجهة التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن «فاتكا» يقتصر على حسابات الأمريكيين المقيمين بالخارج، بخلاف “الإبلاغ المشترك” التي تشمل مواطني جميع الدول الأعضاء.
ويستوجب تطبيق معيار «الإبلاغ المشترك» توفير برنامج بقدرات فنية وإجراءات مناسبة تضمن سرية المعلومات المتبادلة التي يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية بها، كما يتطلب توفير البرنامج موافقات من ديوان المحاسبة ومن ثم طرحه في مناقصة، ما يستغرق 6 أشهر على الأقل.
