المحكمة: دفع 16% غرامة تأخير للبنك منذ تاريخ الاستحقاق وحتى إتمام السداد
ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى بسداد 35.1 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى، بخلاف 16% عائدا اتفاقيا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى إتمام السداد.
قالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن بنك الاستثمار القومى رفع دعوى قضائية منذ عدة أشهر يختصم فيها الشركة المدعى عليها «مياه الشرب بالقاهرة الكبرى» ويطالبها بسداد 35.1 مليون جنيه وغرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق وحتى 13 أكتوبر 2016، ورفعها إلى 19% من أول نوفمبر من نفس العام وحتى إتمام السداد.
أوضحت المصادر أن هذه المديونية ناتجة عن قرضين لتمويل بعض المشروعات، وحررت سندات أذنية بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ولم تلتزم الشركة بالسداد فى المواعيد المتفق عليها بالعقد المحرر بينهما.
ووفقاً لصحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، فإن البنك أرسل أكثر من إنذار للشركة المدعى عليها ويطالبها بالسداد، دون جدوى الأمر الذى دفع البنك إلى رفع دعوى قضائية أمام الدائرة التاسعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم جاء لصالح البنك، وألزمت المحكمة شركة مياة شرب القاهرة الكبرى بأن تؤدى 35.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائد اتفاقى بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق 30 يونيو 2014 وحتى إتمام السداد بشرط ألا يتجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين المطالب به.
ومنحت محكمة القاهرة الاقتصادية مهلة أخيرة للشركة المصرية لنقل الكهرباء حتى 13 يناير الجارى لتسوية مديونية قدرها 245.9 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.
وقد أقام البنك مؤخراً دعويين قضائيتين ضد «المصرية لنقل الكهرباء» يطالب فيهما سداد مديونيات بإجمالى 536.7 مليون جنيه مديونية مستحقة على الشركة، وبدأت الشركة فى تقسيط مديونياتها للبنك وفقاً للمهلة الممنوحة لها من المحكمة.
