على الرغم من العمل بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى منذ أكثر من 5 أعوام، وتحديداً فى زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات كأول تطبيق لتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى، والذى أدى وقتها للمضاربة على حق الاكتتاب كورقة مشتقة دون الاشتراك فى الاكتتاب نفسه، ما أدى وقتها إلى ضعف التغطية فى زيادة رأس المال، وضياع حقوق الاكتتاب على المضاربين عليها والذى دفع البورصة لمد فترة الاكتتاب، وأسفر عن تغطية 9.3% فقط من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
والمضاربة على سهم «أورنج» دفعته للارتفاع 105% خلال 12 جلسة، ليغلق السهم عند مستوى 45 جنيهاً، أمس، ليوسع الفارق بين السهم المتداول، حالياً، وحق الاكتتاب بصورة كبيرة والذى صعد 30% فقط خلال نفس الفترة من 9.71 جنيه إلى 12.71.
فحتى تداولات أمس، أغلق حق اكتتاب «أورنج» عند 12.71 جنيه، ومن المقرر أن ينتهى حق الاكتتاب فى 22 يناير الجارى قبل غلق باب الاكتتاب بـ3 جلسات، ليكتتب بعدها حملة حقوق الاكتتاب بسعر 10.01 جنيه للسهم تمثل القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، بالإضافة إلى 0.01 جنيه عمولة إصدار، ليبلغ إجمالى سعر السهم المكتتب فيه 22.71 جنيه والذى قد يبدأ تداوله بعد التأشير على الزيادة فى السجل التجارى، واعتماد لجنة القيد لأسهم الزيادة خلال فترة وجيزة، فى الوقت الذى يتداول فيه السهم حالياً عند 45 جنيهاً بزيادة 100% على سعر الطرح.
وبطريقة أخرى القيمة السوقية لشركة «أورنج للاتصالات» قبل زيادة رأس المال 20 مليار جنيه، موزعة على 100 مليون سهم بقيمة سوقية للسهم نحو 200 جنيه، أعلنت الشركة زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية من 1 مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه.
وتم إدراج حقوق الاكتتاب بواقع 1.54 مليار حق اكتتاب على شاشات التداول منفصلة عن السهم الأصلى بواقع 15.4 حق اكتتاب لكل سهم، وبإضافة قيمة الزيادة إلى رأس المال السوقى لشركة «أورنج» من المفترض أن تبلغ قيمتها السوقية 35.4 مليار جنيه (القيمة السوقية للشركة قبل الزيادة + قيمة الزيادة النقدية)، فيما تمثل القيمة الحالية للشركة بالسعر السوقى.
ومن الجدير بالذكر، أن حق الاكتتاب لسهم أورنج قد بدأ التداول عليه فى 27 ديسمبر الماضى، ينتهى فى 22 من يناير الجارى، وحددت لجنة العمليات بالبورصة المصرية فى الرابع والعشرين من ديسمبر الماضى سعر الفتح للحق عند 9.76 جنيه، فإما يحقق شراء حق الاكتتاب والدخول فى الاكتتاب عائد 100% للمستثمر وإما ينخفض السعر السوقى لسهم «أورنج» 50% خلال الجلسات المتبقية.
وتسعى «أورنج» لسداد الديون طويلة الأجل البالغة 15.4 مليار جنيه لصالح «أورنج العالمية» عبر زيادة رأس المال، بعد تآكل أرباح الشركة كنتيجة لفوائد القروض.
