%23 من إيرادات الجمعيات مصدرها التبرعات وتأخر إصدار القانون أثر عليها فى 2017
يبلغ إجمالى قيمة أصول الجمعيات الأهلية 200 مليار جنيه، وتمارس 300 نشاط خدمى وتنموى بمختلف المحافظات، وتعد مؤسسات رجال الأعمال الأكثر نشاطاً تنموياً، أبرزها مؤسسات «محمد فريد خميس»، و«ساويرس»، و«أبوالعينين» الأكثر نشاطاً اقتصادياً.
قال إيهاب مدحت، مستشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لـ«البورصة»، إن مصر فيها نحو 48.6 ألف جمعية أهلية فى مختلف المحافظات، من بينها 5.5 ألف جميعة تتلقى تمويلها من الدولة.
وأوضح أن الاتحاد تم إنشاؤه عام 1969، وهو الجهة المسئولة عن عمل الدراسات اللازمة للجمعيات لتحقيق التنمية وإنشاء المشروعات الرائدة على المستوى القومى، بالإضافة إلى تقديم التدريب والدعم الفنى للجمعيات.
وأضاف أن الاتحاد يسهم، أيضاً، فى توثيق التجارب الرائدة والناجحة للجمعيات لتكون نموذجاً للجمعيات الأخرى لتسير على نفس النهج، ويمثل الاتحاد الجمعيات الأهلية أمام الكيانات الحكومية، فهو يعد مظلة العمل الأهلى فى مصر.
وذكر أن القيمة الإجمالية لأصول الجمعيات الأهلية تتعدى 200 مليار جنيه، تتمثل فى مستشفيات ومدارس وجامعات وحضانات ومصانع تدوير مخلفات وغيرها.
لفت إلى أنه يوجد 2.2 ألف مدرسة تابعة للجمعيات الأهلية، كما أن 23% من الخدمات الصحية فى مصر تقدمها تلك الجمعيات.
وأوضح أن شركاء التنمية فى مصر 5 جهات هى القطاعان الحكومى والخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أكاديميات البحث العلمى والجامعات، ومؤسسات التمويل سواء محلية أو أجنبية وغيرها.
وقال إنه من واقع المسح الميدانى للاتحاد، تبين أن ميزانيات الجمعيات تنقسم إلى %1.99 من صندوق إعانة الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، و%4.32 إيرادات إنتاجية، و%7.18 اشتراكات أعضاء، و%22.17 إيرادات خدمات، و%23.49 تبرعات، و%1.62 تراخيص جمع مال، بالإضافة إلى %11.65 فوائد بنكية، و%4.05 تمويلاً أجنبياً، و%23.51 مصادر أخرى.
وأشار إلى وجود تأثير سلبى فى حجم التبرعات للجمعيات، العام الماضى؛ بسبب تأخر إصدار قانون الجمعيات الأهلية ولائحته.
وأوضح أن الاتحاد كان له دور فى وضع بنود القانون، وتفسر اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التى ستتبعها الجمعيات فى توفيق أوضاعها والمدة المطلوبة لذلك، والتى لا تتجاوز 8 أشهر، وطرق التمويل وغيرها من البنود التى لم يوضحها القانون.
لفت إلى أن الاتحاد يقوم بإعداد دليل للجمعيات يرصد فيه جميع الجهات المانحة فى مصر، والمشروعات التى تمولها هذه الجهات، وأسباب إيقاف التمويل، وساعدها على عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين؛ لتسهيل الإجراءات والحصول على الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية الجادة.
وأوضح أن أكبر الجهات الممولة للأنشطة الاقتصادية فى مصر هى مؤسسات رجال الأعمال وأبرزها مؤسسات محمد فريد خميس، وساويرس، وأبوالعينين، وغيرها.
