قال الدكتور أحمد فتحى رئيس لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، إن حجم التبرعات التى تلقتها اللجنة ارتفعت بنسبة %15 خلال 2017 عن العام الماضي، فى حين تضاعفت تكلفة شراء الأجهزة الطبية وزراعة قوقعة الأذن والسماعات والأدوية.
وأضاف أن اللجنة كانت تتوقع انخفاض حجم التبرعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، إلا أنها استطاعت أن ترفع من حجم التبرعات التى تتلقاها نتيجة قدرتها على الوصول بأنشطتها إلى عدد أكبر من المتبرعين.
وأوضح أن الزيادة فى حجم التبرعات اتجهت إلى مصرف الأورام، ﻷن المتبرعين على الرغم من ارتفاع الأسعار والظروف المعيشية الصعبة، إلا أنهم لديهم إصرار للتبرع لعلاج الأورام.
ولدى اللجنة أنشطة داخلية وخارجية، وتتمثل اﻷنشطة الداخلية فى شراء الأجهزة طبية وعلاج اﻷمراض وأهمها الأورام إضافة إلى توفير الأدوية، فى حين تتمثل اﻷنشطة الخارجية فى توجيه التبرعات لخارج مصر للمساهمة فى أزمات دول تعانى من كوارث وأزمات مثل سوريا وفلسطين والصومال.
وتنقسم اﻷنشطة إلى ثابتة، مثل توفير العلاج للمرضى أو تمويل العمليات، وأخرى غير ثابتة، مثل شراء أجهزة معينة للمستشفيات أو تجهيز قوافل لمناطق أزمات مثل سيول الصعيد أو أحداث شمال سيناء.
وقال فتحى، إن اللجنة توجه أنشطتها فى الوقت الحالى إلى الداخل، ويصل متوسط عدد المرضى الذين توفر لهم اللجنة احتياجاتهم الطبية سنوياً 5 آلاف مريض من زرع قوقعة وسماعات أو أجهزة تعويضية.
وأشار فتحى إلى أن اللجنة وفرت مؤخراً قافلة لأسر ضحايا قرية الروضة – بئر العبد بشمال سيناء تضم مساعدات غذائية وبطاطين بجانب المساعدات الطبية.
ووفقاً لرئيس اللجنة، فإن اللجنة تعتمد اعتماداً كليًا على التبرعات، ولا تقبل التبرعات العينية إلا فى حالة وجود متبرع بجهاز طبى ولديها جهة تحتاج لذلك الجهاز، مؤكداً أن اللجنة لا تتلقى أى دعم من وزارة التضامن «كجهة رسمية يسمح لها بتلقى منح» أو وزارة الصحة، وتعتمد فقط على تبرعات الأفراد.
وأشار إلى عدم قدرة اللجنة على عمل حملات إعلانية على غرار جمعيات ومؤسسات مختلفة نظرا لارتفاع تكلفتها، ومحاولة اللجنة لتوفير أكبر قدر من الميزانيات للأنشطة وتوجيهها للمرضى.
