طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتطبيق نظام الشباك الواحد والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن كثرة الموافقات الحكومية وتعدد الجهات تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد.
وأكد «خميس»، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، اليوم، ضرورة إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، بالإضافة إلى عدم تغيير القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار لمدة 5 سنوات على الأقل لعدم إرباك المستثمر.
وشدد على أهمية القضاء على التهرب الضريبي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، فضلًا عن حماية الصناعية الوطنية بفرض رسوم حماية وإغراق.
وذكر خميس، أن التوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم محاور التنمية الاقتصادية التي يجب أن تتبناها الحكومة.
وشدد على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين والتوسع في التصدير للأسواق الواعدة مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلًا عن وضع نظام ضريبي عادل ومنع الممارسات الاحتكارية وإحداث توازن بين حقوق العمال والعامل.
