عشماوى: خطة لتشغيل 18 مصنعاً يونيو المقبل
«توفيق»: الشركة تدرس دعوة «الأهلى» و«مصر» للمساهمة فيها
تدرس شركة مصر لرأسمال المخاطر، والمسئولة عن إدارة ملف المصانع المتعثرة، ملفات أكثر من 40 مصنعا لبحث آليات إعادة تشغيلها.
قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، -الذى يساهم بنسبة 70% من الشركة- إنها أتمت دراسة 18 ملفا لمصانع متعثرة، وتسعى لإعادة تشغيلها قبل نهاية يونيو المقبل، وتوقع إتمام دراسة جميع الطلبات بنهاية مارس 2018.
وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو العام الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مصدر 150 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، ويساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر.
تابع عشماوى لـ«البورصة»: «توجد مفاوضات مع جهات تمويلية لزيادة رأسمال الشركة ونحن بصدد إتمام التعاقد مطلع الشهر المقبل».
وذكر أن معظم مشكلات تعثر المصانع تتعلق بالتسويق، وهو ما لا يتطلب تمويلا كبيراً، وحددت الشركة 3 أنظمة لتمويل المصانع المتعثرة، يتضمن الأول المساهمة فى رأسمالها، والثانى عبر قرض معاون متوسط الأجل، فيما يتضمن الثالث تمويل رأسمالها العامل.
أشار إلى إعداد 5 آليات لاختيار المصانع التى تمولها، أهمها ألا يكون المصنع دخل فى نزاع قضائى نتيجة التعثر، وأن يكون لمنتجاته قبول كبير فى السوق، وأن يكون كثيف العمالة، ولدى مجلس إدارته رؤية واضحة للسوق وخطة للعمل، وأن تكون 50% من المواد الخام التى يستخدمها محلية الصنع.
وأجرت البورصة، أكتوبر الماضى، مسحًا على 10 جمعيات مستثمرين، أظهر تعثر 7587 مصنعًا، منها 1144 مصنعا متعثرا كليًا، و132 مصنعا متعثرا جزئيًا.
وقال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، إن الشركة تدرس دعوة بنكى مصر والأهلى المصرى، والبنك اﻷوروبى ﻹعادة اﻹعمار والتنمية، للمساهمة فى الشركة لزيادة رأس المال.
وأضاف أن الشركة ستعقد اجتماعًا خلال الشهر الجارى لتقييم أول 3 مصانع يتاح لها التمويل اللازم ﻹعادة تشغيلها، فضلا عن دراسة إمكانية زيادة رأس المال من خلال المساهمين الحاليين، أو دخول مساهمين جدد.
وبلغ عدد المصانع المتعثرة، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة، 871 مصنعًا، منها 135 مصنعا قابلة لاستئناف العمل، وحلت مشكلات 66 مصنعًا.
قال محمد جنيدى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن المنظومة التى تحكم العلاقة بين المستثمر والحكومة هى التى أدت إلى زيادة عدد المصانع المتعثرة خلال المرحلة الماضية، وطالب الحكومة بتعديل المنظومة المصرفية.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 15 مايو، إن مصنعين كانا متعثرين فى قطاعى الأحذية والملابس الجاهزة استأنفا اﻹنتاج خلال اﻷسابيع الماضية من بين 200 مصنع متعثر.
وأوضح أن بدء تشغيل المصنعين جاء بدعم من الحصول على قرض بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى، ويعد نقص التمويل اللازم لإعادة التشغيل أحد أهم أسباب تعثر المصانع بالمدينة.
وتابع: «يبلغ عدد المصانع المتعثرة بمدينة 15 مايو 198 مصنعًا من إجمالى 265 مصنعا مقيدا بالمدينة».
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن عدد المصانع المتعثرة بالمدينة 400 مصنع من إجمالى 1000 مصنع.
وأضاف أن نقص التمويل وضعف إمكانيات التسويق لدى تلك المصانع، هما أسباب التعثر.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أسباب تعثر بعض مصانع المدينة عدم توافر التمويل اللازم بالإضافة إلى عدم إعداد دراسة جدوى جيدة سليمة قبل بداية المشروع.
ويبلغ عدد المصانع المتوقفة بمدينة العاشر من رمضان، 261 مصنعًا حتى منتصف العام الماضى، بحسب البيانات الصادرة عن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وحصلت «البورصة» على نسخة منها.
