قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتعيد المحاكمة.
وقال المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلي، إن وزير الداخلية ضابط يجهل القوانين المالية، يعتمد أساسًا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة ويكونون منتدبين من وزارة المالية.
وأضاف: «إن المتهم الثاني يعمل مديرا للإدارة العامة للموازنة العامة بوزارة الداخلية، ولا يوجد أي جهاز رقابي يراجع العادلي في تصرفاته، ولا يوجد أي اتهام بوجود مخالفات خلال الـ 10 أعوام الماضية والتي يدعى فيها أن موكله أهدر فيها مليارات.
وأكد: “إن موكله كان لديه حسن النية في جميع تصرفاته، لذلك فلا يمكن أن يكون استولى على المال العام أو ربّح الغير، لذلك يلتمس نقض الحكم وإعادة المحاكمة”.
ومنعت القوات الأمنية المعنية بتأمين محكمة دار القضاء العالي، دخول كاميرات الصحفيين، كما قامت بتفتيش الحقائب على أبواب المحكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سبق وأصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات، بحق «العادلى»، ومتهمين آخرين فى القضية، وألزمتهم برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا.
