الكويت – البورصة نيوز
اتفقت وزارتا النفط والمالية الكويتية، وفريق مؤسسة البترول، على تعديل سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الجديد من ٥٠ دولارًا للبرميل إلى ٤٥ دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتباينت وجهات نظر الأطراف المعنية بالقرار، لتستقر على إدراج سعر البرميل في الموازنة الجديدة كمان كان خلال العام المالي الجاري، بحسب تقرير “الأنباء” الكويتية، اليوم السبت.
ويتجه الرأي الأول إلى ضرورة التحفظ في حساب السعر الاسترشادي لبرميل النفط، لعدم التعرض لزيادة في العجز أثناء العام المالي، واقتضاءًا ببعض الدول النفطية، مثل روسيا التي قامت باحتساب سعر برميل النفط عند ٤٠ دولارًا للبرميل في الموازنة الجديدة.
أما الفريق الثاني فيرى ضرورة زيادة سعر برميل النفط في ظل الزيادات الكبيرة في الأسعار بعد أن لامس خام برنت مستويات 70 دولارًا، أول أمس، وهي المستويات التي لم يشهدها منذ أكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى توقعات زيادة الطلب في ظل التوترات السائدة في منطقة الشرق الأوسط.
ويقدر العجز المتوقع لموازنة العام المالي المقبل بنحو 8 مليارات دينار، لثبات الإيرادات عند 13 مليار دينار، نتيجة تثبيت السعر الاسترشادي للبرميل، بالإضافة إلى ثبات إنتاج النفط خلال العام الجاري بسبب اتفاق “أوبك” بخفض الإنتاج.
ويرتفع العجز المتوقع بنسبة 21% مقارنة بالعجز التقديري للعام المالي الجاري البالغ 6.6 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، فيما يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار بعد الاستقطاع.
ويمثل العجز التقديري للعام المالي المقبل 20% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتراوح حول 40 مليار دينار بحسب تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء.
وتزداد المصروفات إلى 21 مليار دينار خلال العام المالي المقبل، مقابل 19.9 مليار دينار العام المالي الجاري، بنسبة نمو 5.5% نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستثماري للدولة.
وتأتي زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع فاتورة الدعم المرتبطة بزيادة أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة، وسط توقعات بتسارع وتيرة الإنجاز في مشروعات خطة التنمية 2035.
ومثلت الرواتب والدعم 70% من إجمالي مصروفات موازنة العام المالي الحالي، حيث بلغت قيمة الرواتب 10.75 مليارات دينار، لتمثل 54% من إجمالي الإنفاق.
