3 سيناريوهات لإتمام المشروع.. أبرزها «تخفيض القدرات» و«تأجيل التنفيذ»
توقفت المفاوضات مع شركة سيمنس الألمانية للمرة الثانية بشأن إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة ألفى ميجاوات.
وقالت مصادر حكومية، إن الاجتماعات والمفاوضات التى أجريت على مدار الشهرين الماضيين لم تسفر عن تطورات أو اتفاق نهائى وتوقفت المفاوضات لحين إشعار آخر.
أوضحت المصادر، إن السبب الرئيسى هو رغبة مسئولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تخفيض سعر شراء الكهرباء المنتجة من المشروع بسبب ارتفاع التكلفة بالمقارنة مع مشروعات أخرى.
وذكرت أن، مسئولى الكهرباء اقترحوا على «سيمنس» التعاقد بنفس السعر الذى تعاقدت عليه مع تحالف تويوتا لإنشاء محطة رياح خليج السويس وشراء الكيلووات بنحو 3.8 سنت، وهو ما رفضته الشركة الألمانية بشكل قاطع.
وشددت «سيمنس» خلال مفاوضتها على ضرورة زيادة قيمة تعريفة شراء القدرات، خاصة وأنها من المفترض أنها كانت تنفذ المشروع منذ عامين والسعر المقترح آنذاك يتراوح بين 5 و7 سنتات لكل كيلووات.
كما أنها تنفذ 3 محطات كهرباء تقليدية بقدرة 14.4 ألف ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو، وهى قيمة منخفضة، مقارنة بالتكنولوجيا والوفر فى الوقود الذى تحققه هذة المحطات، ولكن رغبة الشركة فى تنفيذ مشروعات والتعاون مع مصر لم يقف عائقاً فى إتمام التعاقد والتنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى.
وكشفت المصادر عن 3 سيناريوهات متوقعة بشأن محطات رياح سيمنس، أولها تخفيض القدرات المزمع تنفيذها من 2000 ميجاوات إلى 200 ميجاوات وتشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة بنفس القيمة التعاقدية لتحالف تويوتا بنحو 3.8 سنت لكل كيلووات، أما السيناريو الثانى تأجيل تنفيذ محطات الرياح مؤقتاً، خاصة أن أسعار بيع القدرات المنتجة من محطات تنخفض، وهو ما يعنى أن القيمة المحددة لشراء القدرات ستكون مناسبة وقد تنخفض قليلاً.
أوضحت المصادر، أن السيناريو الثالث يتضمن عدم تنفيذ محطات رياح سيمنس، وهو سيناريو مستبعد، خاصة أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد وقراره ينص على شراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من محطة رياح سيمنس بقدرة ألفى ميجاوات.
وذكرت المصادر، أن الحكومة تتمتع بعلاقات جيدة مع الشركة الألمانية، ولكن كيف يتم التعاقد على شراء الطاقة بقيمة أعلى من التى تم التعاقد عليها مع شركة أخرى.
