“النواب” يناقش مقترح تأسيس “قابضة للطاقة المتجددة” الشهر الجارى

يعتزم مجلس النواب مناقشة مقترح تقسيم هيئة الطاقة المتجددة إلى كيان تنظيمى وشركة قابضة، قبل نهاية الشهر الجارى.
وقالت مصادر حكومية، إن وزارة الكهرباء أرسلت المقترح إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره وإصدار تشريع بإنشاء شركة قابضة للطاقة المتجددة، وتأمل وزارة الكهرباء الحصول على موافقة النواب خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركة القابضة للطاقة المتجددة يمكنها تنفيذ المشروعات بمفردها أو بالتحالف مع الشركات الأجنبية أو المحلية، والهدف نشر واستخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار فى إنشاء محطات شمس ورياح.
أوضحت المصادر، أن هيئة الطاقة المتجددة سيكون مهامها الأعمال التنظيمية وتأهيل الشركات الراغبة فى الحصول على تراخيص لمزاولة مهام تركيب الخلايا الشمسية، وتدريب العاملين والكوادر، وعقد ورشات عمل لتعليم وتدرب المهندسين حديثى التخرج.
ونفذت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مشروعات لإنتاج الطاقة من محطات الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 1000 ميجاوات، ولها مشروعات أخرى فى إطار التنفيذ، ويصل إجمالى الاستثمارات 40 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن مناقشات تجرى مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية والبنكية؛ لوضع تصورات وآليات عمل الشركة وحصر مصادر إنتاج الطاقة وتحديد السبل الأمثل لإدارتها، لتدشينها على أسس اقتصادية.
وتابع الخياط: «نستهدف نقل المشروعات التى نفذتها الهيئة، ويجرى تجهيزها تحت مظلة الشركة القابضة للطاقة الجديدة والمتجددة، على أن تكون كل شركة مختصة بمشروع، ومنها على سبيل المثال شركة رياح الزعفرانة، شركة الكريمات الشمسية».
وأوضح أن كل التصورات والمقترحات يجرى الاتفاق بشأنها لاختيار الأفضل، خاصة أنها تحتاج لتشريعات وقوانين منظمة، وقال «اقتربنا من الاستقرار على الشكل النهائى».
ووضعت الحكومة مؤخراً خطة لنشر استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تتضمن مجموعة من الحوافز والتشريعات المنظمة لجذب استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع الطاقة.