تلقت محكمة القاهرة الاقتصادية 3 آلاف دعوى منذ بداية العام القاضى الحالى، حسمت 500 دعوى بنهاية ديسمبر.
وقالت مصادر لـ «البورصة»، إن البنوك هى الأكثر رفعاً للدعاوى، فى مقدمتها بنك الاستثمار القومى، خاصة فى الشهور الثلاثة الأولى من العام القضائى تشهد كثافة فى رفع الدعوى القضائية، مقارنة بباقى العام.
أشارت إلى أن المحكمة تقلت نحو 3 آلاف دعوى منذ بداية العام القضائى تم حسم 500 دعوى منها، وتم تحديد مواعيد للبت فى باقى الدعاوى خلال الشهور المقبلة.
وتقدر رسوم القيد بـ 42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه، و282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه، وتصل 689 جنيهاً لجميع الدعاوى التى تتجاوز المليون.
وقال المستشار شريف مؤمن، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، نسعى لفض النزاع فى الدعاوى بصورة سريعة حفاظاً على المناخ الاستثمارى، دون المساس بالعدالة.
أوضح أن عدد الدعاوى التى تلقتها محكمة القاهرة الاقتصادية خلال العام القضائى الماضى تضاعف عن الأعوام السابقة والتى تتراوح بين 7 و8 آلاف دعوى.
وتوقع أن يكون هناك زيادة فى نشاط المحكمة خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة وعى المستثمرين بدور المحكمة، والتطور الذى شهدته مؤخراً.
