رفعت وكالة التصنيف الائتمانى »فيتش« نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى عند «B».
وقالت فى تقرير حصلت »البورصة«، على نسخة منه، إن رفع النظرة المستقبلية لمصر جاء بدعم من تحقيق الحكومة تقدماً ملحوظاً فى برنامجها الإصلاحى فى عام 2017، وإنها لا تزال على المسار الصحيح مع برنامج صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه نوفمبر 2016.
وأضافت أن عملية ضبط أوضاع المالية العامة تتواصل على الرغم من أنها ستحتاج إلى جهد لسنوات عديدة، بهدف تخفيض مستويات الدين الحكومى العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والتى ارتفعت منذ انتفاضات الربيع العربى.
وذكرت أن إصلاح سعر الصرف فى البنك المركزى بمثابة نقطة تحول للاقتصاد وموارد مصر المالية الخارجية، وأن استقرار الاقتصاد الكلى بدأ يتحسن مع ارتفاع التضخم.
وقالت: »المالية العامة تظل نقطة ضعف رئيسية فى الوضع الائتمانى المصرى، لكننا نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة للبدء فى تخفيض الدين الحكومى فى السنة المالية الحالية«.
وتتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة، خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 9.7%، وأن تحقق مصر فائضاً أولياً فى السنة المالية المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً.
وأشارت إلى أن متوسط العجز الأولى بلغ 3.6% خلال السنة المالية 2011 إلى السنة المالية الماضية.
وتتوقع الوكالة، أن ينخفض الدين الحكومى العام إلى 93% فى السنة المالية الحالية من ذروة بلغت 103% فى السنة المالية الماضية، وأن ينخفض الدين 88% بنهاية العام المالى المقبل.
وذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت بشكل حاد، وبدأ العجز فى الحساب الجارى فى التراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.
وقالت فيتش: »التحويلات المالية ونشاط القطاع السياحى ارتفع بشكل ملحوظ، فى حين كانت الواردات غير النفطية ثابتة، وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر قوية إلى حد ما، مدعومة بالاستثمارات فى قطاع النفط والغاز».
وأضافت الوكالة، أن استقرار الاقتصاد الكلى بدأ يتحسن لينتقل من حالة الهشاشة، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك سيظل التضخم المرتفع نقطة ضعف فى التصنيف والذى بدأ ينحسر حالياً.
وتوقعت «فيتش»، أن يبلغ متوسط التضخم ما بين 13% و14% على أساس سنوى فى العام الحالى.
وقالت إنها تتوقع نمواً أقوى للناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية ليصل 4.8%، مدعوماً بتحرير أسعار الصرف وزيادة إنتاج الغاز، وسعى الحكومة لتعزيز النمو بعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما فى ذلك قانون جديد للاستثمار وقانون الترخيص، وقانون الإفلاس.
