«استشارية سوق المال» تقدم مقترحاً لتفعيل آلية إقراض الأسهم الأسبوع المقبل
«عمران»: تقديم 180 خدمة مميكنة للهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات
قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة الاستشارية لسوق المال ستتقدم بالمقترح النهائى لآلية إقراض الأسهم «الشورت سيلينج» لمجلس إدارة الهيئة، الأسبوع المقبل، للنظر فيها وإصدارها، فضلاً عن تعديلها باللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن الأحد المقبل الاجتماع الأخير للجنة.
ويرى «عمران»، أن الوقت الراهن يشهد استقراراً بالأوضاع الأقتصادية التى أسهمت فى ارتفاع أحجام التداولات لتتخطى حاجز المليار جنيه، ما يمهد لبيئة خصبة لتفعيل آلية اقراض الأسهم.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إقرار مجلس النواب قانون سوق المال بنهاية فبراير المقبل، تمهيداً للعمل على اللائحة التنفيذية للقانون.
وتم تشكيل اللجنة الاستشارية فى مجال سوق المال، نوفمبر الماضى، لتطوير سوق المال، وتضم أمانى حامد، حسين عبدالحليم محمود، رانيا يعقوب، سليمان نظمى، عصام خليفة، علاء سبع، محمد ماهر، هانزادا نسيم، وهشام توفيق.
وقال «عمران»، خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2017، إن الرقابة المالية اتخذت قرارات بصدد تطبيقها لإلزام مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل الهيئة بامتلاك وثيقة تأمين، فضلاً عن المستشارين الماليين والأطباء والمهندسين.
وأضاف أن الهيئة تخطط لعقد اجتماعات مع وزارات التعليم والتعليم العالى والنقل وشيخ الأزهر الفترة المقبلة لإقناعهم بضرورة عمل وثائق تأمين حياة للطلبة والعاملين فى مترو الأنفاق ووزارة النقل.
وأشار إلى سعى الرقابة المالية لتفعيل المادة 81 من قانون الرياضة التى تلزم التأمين على الأنشطة الرياضية، وكذلك قانون الإرهاب الذى يلزم الدولة بالتأمين على رجال القوات المسلحة والشرطة.
لفت إلى أن صافى استثمارات شركات التأمين بلغ 86 مليار جنيه بنهايةعام 2017 مقابل 60.5 مليار جنيه العام الأسبق بنمو 41%، فيما حصلت 10 شركات تأمين على 15 رخصة إصدار توزيع إلكترونى لوثائق التأمين عبر شبكة المعلومات الدولية.
أشار «عمران» إلى أن تطوير البنية الأساسية للهيئة يعبتر أولويتها بالوقت الراهن، خاصة أن الوضع المؤسسى للرقابة المالية يحتاج إلى كثير من العمل الجاد، فى ظل عدم وجود مركز معلومات مميكن، مشيراً إلى أن الرقابة المالية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات لتقديم 180 خدمة مميكنة داخل الهيئة قريباً.
وذكر أنه وقع أمس قرار ترسية على إحدى شركات الموارد البشرية لإعادة هيكلة البنية التحتية والتكنولوجية بالهيئة.
