تخطط الحكومة الكويتية لتوظيف 10 آلاف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لمصادر حكومية.
ويتم تنفيذ خطة التوظيف على ثلاث مراحل وفقًا لجدول زمني، في إطار توفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي، بحسب تقرير «الأنباء»، اليوم الأحد.
وتعتمد الخطة على محورين رئيسيين، هما توفير وظائف جديدة كإحدى نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة، وسد الفراغ في سوق العمل ضمن عملية الإحلال التي تقوم بها الحكومة.
وقالت المصادر إن الخطة جاءت بناءً على نتائج الاجتماع الذي عقدته الجهات المعنية بعملية التوظيف، حيث وضعت تصورات عملية لإجراءات الإحلال في المؤسسات الحكومية وآليات التوظيف الجديدة، وكيفية التغلب على عزوف الكويتيين عن بعض الوظائف.
وأوضحت أن الخطة تستهدف توفير فرص عمل جديدة للكويتيين، بالإضافة إلى تعيين أعداد كبيرة محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتتركز الخطة الحكومية لإتمام عملية الإحلال والتوظيف على 5 محاور رئيسية، وهي وقف تعيين الوافدين نهائيًا، وإعطاء مهلة للقيادات الوافدين العاملين بالجهات الحكومية قبل إنهاء خدماتهم.
كما تركز على وضع نسب التركيبة السكانية في مؤشرات التوظيف، وإعطاء امتيازات مالية إضافية للموظفين الميدانيين والفنيين، والاستعانة بغير الكويتيين ممن يمتلكون خبرات ومهارات نادرة.
وتبلغ نسبة التكويت في المؤسسات الحكومية %90 بحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية، عدا وزارات الصحة والتربية والأوقاف التي يصعب تكويتها في الوقت الراهن.
وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها سبتمبر الماضي، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها وصولًا إلى نسبة تكويت %100 بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
وتحتاج الحكومة الكويتية إلى نحو مليار دينار سنويًا لتعويض الفارق في الرواتب، في حال قامت بتكويت جميع الوظائف الحكومية بالكامل، حيث يبلغ الفارق بين متوسط راتب الوافد وراتب الكويتي بالأجهزة الحكومية 820 دينارًا.
وتبلغ تكلفة تكويت أكثر من 96ألف وظيفة بالجهاز الحكومي نحو 80مليون دينار شهريًا، إذ يبلغ متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي 680دينارًا، مقابل 1500 دينار للكويتي.
