«النيابة» تتهم الشركات الموردة لصمامات القلب بالتواطؤ فى المناقصات الحكومية
»عبداللطيف«: لم نرتكب مخالفة واﻷمر منظور أمام القضاء
أحالت النيابة العامة 9 شركات مستلزمات طبية، للمحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ فى المناقصات الحكومية الخاصة بصمامات القلب.
وقال بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز سبق وأحال تلك القضية للنيابة العامة فى 7 مارس 2017، بعد ثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة.
وتضم قائمة الشركات المحالة للمحكمة الاقتصادية شركات تيمكو تكنولوجى للمعدات الطبية، و«إم دى» للتوريدات الطبية وسبكترا وغليونجى للتجارة وهارت كير و«آى اتش إم ميديكال»، والمصرية للتوريدات، وميديتك للمستلزمات الطبية، وميديكال تكنولوجى.
وبحسب بيان الجهاز، قامت الشركات التسع بالتنسيق فيما بينها، وتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الخاصة بصمامات القلب الموردة للمناقصات التى تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوى فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث – لمدة عامين من 2013 حتى 2015 – سيطرتها واحتفاظها بحق التوريد، وكذلك تحكمها فى الأسعار.
وأوضح البيان، أن تلك المخالفات أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية خاصة معهدى ناصر، والقلب القومى، وتسبب فى ارتفاع أسعار المستلزمات.
وقال عبداللطيف محمد عبداللطيف، المدير التنفيذى لشركة غليونجى للأجهزة والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات المحالة للمحكمة الاقتصادية: «الشركة لم تخالف قانون المناقصات والأمر منظور أمام القضاء».
وأضاف لـ«البورصة»، أن وصول الشكوى لمرحلة المحكمة الاقتصادية هو أمر طبيعى، ويعد التدرج القضائى للشكوى.
وبرر »عبداللطيف«، تطابق أسعار الشركات التسع، بأن أسعار الصمامات فى سوق المستلزمات الطبية متقاربة ومستقرة منذ سنوات عديدة وتعلمها كل المستشفيات.
وتابع: «لا نرى أننا ارتكبنا مخالفة، وإلا كنا دفعنا الغرامة وتصالحنا مع جهاز حماية المنافسة قبل وصول الشكوى للقضاء».
ونفى »عبداللطيف” اتهامات النيابة العامة الخاصة بمخالفة الشركة لقانون المناقصات، وقال «يوجد مستشار قانونى للمستشفيات التى تطرح المناقصات، ومستشار من مجلس الدولة ومستشار من وزارة المالية للإشراف على المناقصة».
وقال مصدر بشعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الخطأ مشترك بين العميل (المستشفيات التى تطرح المناقصة)، والمورد (الشركات)، فى الأزمة الأخيرة، إذ تلزم الأولى الشركات بتقديم عروض سعرية متطابقة تجنباً لإلغاء المناقصة، ما يضطر الشركات لتقديم عروض متساوية.
وأضاف: «الشركات مخطئة فى موافقتها على تلك السياسات، وورطت نفسها فى ممارسات احتكارية هى فى غنى عنها».
