«عز»: توقيع العقود النهائية للمنطقة الصناعية الروسية خلال أشهر
«العجوانى»: 18 مستثمراً يسهمون فى المدينة الصناعية التركية
يشهد العام الحالى، العديد من المفاوضات حول إنشاء مناطق صناعية أجنبية فى مصر؛ لتعزيز التعاون الاقتصادى، وجذب استثمارات أجنبية.
وعلى رأس الدول التى يرغب مستثمروها فى إقامة مدن صناعية فى مصر، روسيا وفرنسا وتركيا.
قال علاء عز، الأمين العام لمجلس الأعمال المصرى الروسى، إن وزيرى التجارة والصناعة المصرى والروسى، سيوقعان العقود النهائية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى، خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن الجانبين أنهيا جميع الموافقات اللازمة، وتبقى فقط توقيع العقود النهائية، على أن يتم التنسيق لزيارة طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى موسكو، للاجتماع بنظيره الروسى، بناءً على أجندة الجانبين.
وتقام المنطقة الصناعية الروسية داخل منطقة جنوب شرق بورسعيد، على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، تنفذ على ثلاث مراحل لمدة 13 عاماً تبدأ العام الحالى، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن الوزارة ومجلس الأعمال، يسعيان إلى تنظيم زيارة «قابيل»، على هامش أحد المعارض الذى تشارك فيه شركات مصرية، إذ سيتم تنظيم معرضين فى روسيا، خلال الفترة المقبلة، أحدهما للصناعات الغذائية، وآخر للصناعات الهندسية.
ويتم تقسيم العمل بالمنطقة الروسية على 3 مراحل، تشمل الأولى تطوير كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعى الروسى خلال العام الحالى، وهو ما سيوفر 7300 فرصة عمل فى مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعى الروسى فى استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامى 2018 و2019.
ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى، يتم تطوير 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية، ليتم الانتهاء منها خلال عام 2022، ثم تطوير 2.65 كيلومتر مربع فى مشروعات البنية التحتية، لينتهى تنفيذ المنطقة عام 2031.
وقال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية فى الإسكندرية تشهد تقدماً مع وزارة المالية والاقتصاد الفرنسى.
وتوقع أن يشهد العام الحالى، توقيع عقود إنشاء المنطقة التى ستقع على مساحة 25 فداناً بمحيط ميناء الإسكندرية، خصوصاً مع الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى مصر المقررة النصف الأول من العام الحالى.
وذكر «يونس»، أن الجانب الفرنسى من مجلس الأعمال المشترك، رحّب بإنشاء المدينة الصناعية، على هامش الاجتماع السنوى للمجلس الذى عُقد فى باريس العام الماضى، بمشاركة نحو 100 شركة فرنسية.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، نحو 4 مليارات يورو بنسبة زيادة 12% على العام الماضى، توفر 40 ألف فرصة عمل عبر 160 شركة تعمل فى العديد من القطاعات، على رأسها السياحة والنقل الجوى والبحرى والطاقة والبيئة ومواد البناء والسيارات.
من جانبهم، يتفاوض 18 مستثمراً تركياً مع هيئة التنمية الصناعية، على إقامة منطقة للصناعات الهندسية على مساحة مليون متر مربع بالعاشر من رمضان، أو منطقة بدر الصناعية.
وقال حمادة العجوانى، المدير التنفيذى لمشروع المدينة الصناعية الهندسية المصرية التركية، إن البنك الأهلى المصرى، يدرس الدخول كمساهم فى المشروع بنسبة 50% من إجمالى استثمارات المشروع التى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
ويستهدف مشروع المدينة الصناعية الهندسية، إنشاء 1300 مصنع؛ ليوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، إذ تستورد مصر بنحو 2.5 مليار دولار ماكينات ومعدات سنوياً.
وتبدأ وزارة التجارة والصناعة، تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الصناعات النسيجية الصينية على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمنطقة السادات الصناعية خلال مارس المقبل.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الهدف من المدينة خفض الواردات الصينية من الغزل والنسيج، والتوسع فى إقامة مصانع مصرية صينية لتصنيع مستلزمات الإنتاج.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 568 مصنعاً بإجمالى رأسمال مدفوع 2 مليار دولار، سيتم ضخها على 7 سنوات بنسبة 87% استثماراً أجنبياً، و13% استثماراً محلياً.
وتوفر المدينة، فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفنى، بإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليارات دولار.
وتابع: «المدينة تضم مدرسة للتعليم الفنى والتدريب المهنى والتدريب على أحدث التكنولوجيات المتبعة فى صناعة الغزل والنسيج».
وخلال العام الماضى، بدأ عدد من المستثمرين السوريين والكوريين مفاوضاتهم مع هيئة التنمية الصناعية؛ لاقامة منطقتين صناعيتين، واحدة للصناعات النسيجية، وأخرى للأجهزة الكهربائية.
وقال شريف الديوانى، المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن التوسع فى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة الأجنبية فى مصر يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى، خصوصاً أنها تسهم فى خفض الواردات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج بتلك المناطق.
وأضاف أن قرارات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أسهم فى خفض الواردات الأجنبية.
وتراجعت واردات مصر غير البترولية بنسبة 16.2%، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الماضى، لتسجل نحو 46.118 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
