تنتهى الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية من مقترحاتها لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين الجديد، وترفعها إلى وزير الصناعة الأربعاء المقبل.
قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن اللائحة يوجد بها العديد من النصوص التى تحتاج للمراجعة والتعديل؛ لضبط أمور منظومة الاستيراد، وحماية حقوق الشركات.
أوضح «النجار»، أن الشعبة ستنتهى من التعدلات ومناقشتها، الأربعاء المقبل، على أقصى تقدير، على أن تتم مراجعتها وإرسالها للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة فى نفس اليوم بناءً على طلب منه.
قال أحمد شيحة، مستورد، إن القانون الجديد الذى يُنظم العملية الاستيرادية يوجد به العديد من الأخطاء التى يجب النظر فيها؛ نظراً إلى أن الاشتراطات المنصوص عليها حرمت نحو 450 ألف مستورد من توفيق أوضاعهم، من إجمالى 800 ألف مستورد.
أضاف: القانون الجديد رفع قيمة رسوم القيد فى سجل المستوردين إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعية، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، مقابل 5 آلاف جنيه قبل ذلك، كتأمين يُسترد حال انتهاء مدة السجل، كما رفع قيمة رأس المال المدفوع للأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة إلى مليونى جنيه والمصدر عن 5 ملايين جنيه.
لفت إلى أن القانون اشترط، أيضاً، ضرورة الحصول على دورات تدريبية وحال عدم تجاوزها سيتم حرمان المتقدم من البطاقة الاستيرادية.
أوضح فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة ستبدى اعتراضها على بند السماح للأجنبى بالاستيراد، الأمر الذى يسمح بدخول شركات كبيرة «مالتى ناشيونال» للسوق المصرى، بما يتعارض مع اتجاه الدول لتقليص الاستيراد ويهدد صغار المستوردين.
تابع أن القانون الجديد سمح للوزير بإلغاء البطاقة الاستيرادية للمستورد فى حالة أى مخالفة، مطالباً بضرورة وضع قانون للمحاسبة والعقاب وعدم ترك القرار لشخص الوزير.
ورفض «الطحاوى» رفع قيمة رأس المال الخاص بالمستوردين، خاصة أنه يهدد الشركات بخروج الشركات الصغيرة من القطاع، موضحاً أنه من المفترض أن القانون الجديد يهدف إلى عملية تنظيم الاستيراد، وأن تقليصه يستلزم إجراءات أخرى تتمثل فى التوسع فى الصناعة المحلية، وتوفير منتج محلى بسعر منافس.
