صندوق النقد: أسعار الفائدة لا ينبغى أن تتأثر بتراجع التضخم السنوى

إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين «المركزى» و«المالية» فى مارس وإطار للتنبؤ بالسيولة لاحتواء السحب على المكشوف

البنك والوزارة يبحثان دعم مبادرات «المركزى» من الميزانية

قال صندوق النقد الدولى إنه اتفق مع البنك المركزى على أن أسعار الفائدة لا ينبغى أن تتأثر بالتغير فى معدل التضخم على أساس سنوى، والذى من المتوقع أن يتراجع بقدر كبير فى الشهور المقبلة.
وأضاف فى وثائق المراجعة الثانية للبرنامج اﻹصلاحى، أن البنك يحتاج إلى التركيز على اتجاهات التضخم الشهرية، والنظر إلى تخفيف السياسة النقدية التدريجى حال كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلى الرئيسية «نمو الناتج المحلى الإجمالي، ورصيد الحساب الجارى، والائتمان، وأسعار الفائدة الحقيقية، والسيولة المصرفية، ونمو الأجور الحقيقية، تشير إلى غياب ضغوط الطلب وتأثيرات الجولة الثانية من تخفيض الدعم».
ورداً على سؤال لـ«البورصة» حول ما إذا كان ذلك يعنى أنه لا يجب خفض الفائدة فى الشهور المقبلة قال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر إن البنك قام بدور مهم للحد من التضخم الشهرى، وهو ما يتيح حيزاً من أجل التدرج فى تيسير السياسة النقدية فى المستقبل القريب، لكن خفض الفائدة وحجم الخفض مرتبط بنتائج التضخم فى يناير وتوقعات الشهور المقبلة واﻷمر يتوقف على البنك المركزى.
كان البنك المركزى قد شدد سياسته النقدية لمواجهة التضخم الذى بلغ ذروته فى يوليو الماضى بمعدل %35 قبل أن يتراجع إلى مستوى %19.5 الشهر الماضى وهو ما رفع سقف التوقعات بخفض أسعار الفائدة التى تعد اﻷعلى فى أكثر من ربع قرن.
وقالت الوثائق إن مناقشات البعثة مع الحكومة ركزت على الخطوات المتوسطة الرئيسية من أجل انتقال سلس يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى أن تحقيقا لهذه الغاية، كان اعتماد نظام سعر الصرف المرن خطوة حاسمة.
وبالرغم من امتداحه جهود خفض التضخم خلال الفترة الماضية إلا أن الصندوق بدا أكثر تشاؤما فيما يتعلق بوتيرة التراجع خلال الفترة المقبلة، وقال لال إن التضخم سيصل إلى أرقام أحادية فى 2020 وهو موعد متأخر سنة عن الهدف الذى وضعه البنك المركزى.
وقال الصندوق إن مصر تحتاج إلى تطوير هياكل مؤسسية وتشغيلية وإدارية مناسبة للسياسة النقدية، وهى ضرورية لنجاح تنفيذ استهدافات التضخم، وتشمل تحديد استقرار الأسعار بوصفه الهدف الرئيسى للسياسة النقدية؛ وتعزيز مرونة سعر الصرف؛ وتعزيز استقلالية البنك المركزى؛ وتعزيز إطار الاستقرار المالى بما يتسق مع السياسة النقدية المستقلة.
وقال إن السلطات المصرية ستنشئ لجنة تنسيق نقدية مشتركة بنهاية مارس 2018 لتحسين التعاون بين البنك المركزى ووزارة المالية ووضع إطار شامل للتنبؤ بالسيولة، يشمل القدرة على تحليل أنماط الإيرادات المالية والنفقات واحتياجات التمويل، وسيتم احتواء السحب على المكشوف الحكومى وفق الحدود القانونية.
وأضاف أن البنك المركزى ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعى من الميزانية، فضلاً عن تطوير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهى المبادرات التى يمولها البنك حاليا ويعترض عليها الصندوق، مشيراً إلى أنه لم يتم توسيع تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوق 45 مليار جنيه، مبادرة الإسكان الاجتماعى فوق 20 مليار جنيه.
وقال إن البنك المركزى سيخفض ودائعه من العملات الأجنبية فى الفروع الأجنبية للبنوك المصرية إلى 4 مليارات دولار فى نهاية ديسمبر 2017، قبل أن تهبط إلى 3 مليارات دولار بنهاية يونيو 2018، على أن يتم إلغاء هذه الودائع بنهاية يونيو 2019.
وأضاف أن البنك المركزى يجرى حالياً مراجعة شاملة لقانون البنك المركزى والنظام المصرفى، وأن يكون التشريع الجديد متوافقا مع أهداف السلطات متوسطة الأجل لاعتماد إطار سياسة نقدية تطلعية مع التضخم، وأن السلطات تعتزم طلب المساعدة التقنية من الصندوق.
وذكر أنه نظرًا للتغطية الأوسع نطاقًا للتعديلات فى القانون الجديد، فإن السلطات طلبت الموعد النهائى لتسليم المسودة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء من ديسمبر الماضى إلى يونيو 2018، وأن البعثة وافقت على هذا الطلب.
وذكر صندوق النقد الدولى، أن البنك المركزى يراقب عن كثب تنفيذ خطط معالجة البنوك الصغيرة، وأنها لا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي، بالنظر إلى حصتها السوقية الصغيرة، مشيراً الى أنه فى المستقبل، سيواصل البنك المركزى تعزيز الرقابة المنهجية على المخاطر والرقابة الاحترازية.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولى اتفقت مع السلطات على تنفيذ إدراج السمات الرئيسية لتطوير أطر التدخل والتسوية فى وقت مبكر فى قانون البنك المركزى والنظام المصرفي، وأنه ينبغى تحويل استخدام الأموال العامة لقرارات البنوك النظامية وإعادة رسملة البنوك العامة من البنك المركزى المصرى إلى وزارة المالية، بمجرد أن تكتسب ميزانية البنوك مزيدا من القوة، وهى نفس المطالب التى أبداها الصندوق فى المراجعة اﻷولى.
وقال إن بعثة صندوق النقد الدولى أوصت السلطات بوضع إطار للمساعدة بشكل واضح على قواعد السيولة فى حالات الطوارئ للبنوك والتى تنسجم مع سياسة نقدية مستقلة، كما يجب أن يكون للبنك المركزى سلطة تقديرية كاملة فيما يتعلق بمخصصات السيولة للطوارئ بالنسبة للبنوك، وأن تقدم سيولة المخاطر بأسعار فائدة جزائية على أساس مضمون، مع استثناءات محددة مسبقا لفئات الضمانات المؤهلة.
وأضاف أنه لا يمكن للبنك المركزى أن يقدم سيولة طارئة ﻷى بنك مقابل ضمان حكومي، وعندما يكون هناك شك فى مدى الملاءة أو الجدوى أو جودة الضمان، يجب أن يصاحب توفير سيولة للطوارئ تعزيز الرقابة والإشراف وتدابير التدخل المبكر، إذا لزم الأمر.
وذكر أن البعثة أوصت بتطوير هياكل تشغيلية واضحة وتدفقات عمل لضمان تفادى تضارب المصالح فيما يتعلق بتوفير السيولة للطوارئ، وأن الصندوق سيقدم الدعم التقنى من أجل تفعيل إطار عمل لضخ السيولة الطارئة.